مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٣ - مسائل هل تشترط الحرية في قبول الشهادة وعدمه؟

مردودة على السيّد لم يكن لعتقهما فائدة.

وما في كنز العرفان ، حيث قال : واختُلِفَ في شهادة العبد إلى أن قال وعن أهل البيت روايات أشهرها وأقواها القبول إلاّ على سيّده خاصّة [١].

الخامس : عدم القبول للمولى ، والقبول عليه وعلى غيره وله ، نقله في المختلف والإيضاح عن الصدوقين [٢] ؛ لمكان التهمة ، وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال : « تجوز في الدَّين والشي‌ء اليسير » [٣] ، دلّت بالمفهوم على عدم القبول للموالي.

السادس : القبول في غير المولى ، وعدمه فيه لا له ولا عليه ، نقله في السرائر والمختلف والإيضاح عن الإستبصار [٤] ، وفي الثاني عنه وعن التهذيب ، وفي الجميع عن الحلبي ؛ لمكان التهمة في المولى طمعاً وخوفاً ، وللجمع بين الأخبار.

السابع : القبول على المولى ، وعدم القبول له ولا لغيره أو عليه ، نقله في الشرائع والقواعد [٥] ، وقال في المسالك والكفاية : إنّ قائله غير معلوم [٦]. ولعلّ مستنده التوفيق بين الأخبار.

[١] كنز العرفان ٢ : ٥٣.

[٢] المختلف : ٧٢٠ ، الإيضاح ٤ : ٤٣٠.

[٣] التهذيب ٦ : ٢٥٠ ، ٦٤٠ ، الإستبصار ٣ : ١٧ ، ٤٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٧ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ٨.

[٤] السرائر ٢ : ١٣٥ ، المختلف : ٧٢٠ ، الإيضاح ٤ : ٤٣٠.

[٥] الشرائع ٤ : ١٣١ ، القواعد ٢ : ٢٣٨.

[٦] المسالك ٢ : ٤٠٧ ، الكفاية : ٢٨٣.