مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٦ - الكلام في تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر

وللمستفيضة من النصوص الآتية ، المتضمّنة للكبائر والصغائر ، وبيان الكبائر. وتخصيصها بطائفة خاصّة من الذنوب وإبطال الانقسام يوجب طرح تلك الأخبار.

ثم اختلف القائلون بالتقسيم في تفسير الكبائر وتحديدها.

فمنهم من قال : إنّ كلّ ما وجب فيه حدّ فهو كبيرة ، وما لم يقرّر فيه حدّ فهو الصغيرة [١].

ومنهم من قال : ما ثبت تحريمه بقاطع فهو كبيرة [٢].

ومنهم من قال : كلّما آذن بقلّة الاكتراث في الدين فهو كبيرة [٣].

ومنهم من قال : ما يلحق صاحبه العقاب الشديد من كتاب أو سنّة [٤].

وقيل : إنّها ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله سبحانه ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ) الآية [٥].

وقيل : إنّها سبع [٦]. وقيل : إنّها تسع [٧]. وقيل : عشرون. وقيل : أزيد.

وعن ابن عبّاس : أنّها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعة [٨] ، وبه صرّح في الروضة [٩].

وفي الدروس : أنّها إلى السبعين أقرب منها إلى السبعة [١٠].

والمشهور بين أصحابنا : أنّها ما توعّد عليها إيعاداً خاصّاً ، ولكن اختلفت‌

[١] انظر القواعد والفوائد ١ : ٢٢٥ مع هوامشه ، وبدائع الصنائع ٦ : ٢٦٨.

[٢] انظر القواعد والفوائد ١ : ٢٢٥ مع هوامشه ، وبدائع الصنائع ٦ : ٢٦٨.

[٣] انظر القواعد والفوائد ١ : ٢٢٥ مع هوامشه ، وبدائع الصنائع ٦ : ٢٦٨.

[٤] انظر القواعد والفوائد ١ : ٢٢٥ مع هوامشه ، وبدائع الصنائع ٦ : ٢٦٨.

[٥] حكاه عن ابن مسعود في مجمع البيان ٢ : ٣٨ ، والتفسير الكبير ١٠ : ٧٤.

[٦] انظر الخصال : ٦١٠.

[٧] انظر الجامع لأحكام القرآن ٥ : ١٦٠.

[٨] حكاه عنه في مجمع البيان ٢ : ٣٩ ، والجامع لأحكام القرآن ٥ : ١٥٩.

[٩] الروضة ٣ : ١٢٩.

[١٠] الدروس ٢ : ١٢٥.