مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٣٩ - حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة

.................................................................................................

______________________________________________________

ومثله في الصحيح عن حريز بن عبد الله عنه عليه السّلام [١] وهذه تدل على اجزاء الحج عن الميّت من غير بلد الميّت من الميقات فافهم.

وأنّ الّذي يفهم منها أنه يصح الحجّة ، ويبرأ ذمة المنوب عنه.

وأمّا جواز العدول عن الطريق المشترط ففي فهمه تأمل ما فافهم ، ولهذا نقل في المنتهى المنع عن علي بن رئاب الراوي للحديث المتقدم [٢] فتأمل.

وكذا استحقاق جميع الأجرة وعدمه ، فالظاهر وجوب ما اشترط مهما كان ، وحذف اجرة ما ترك من الطريق ، وغيره وعدم جواز العدول.

كما يدل عليه حسنة الحسن بن محبوب عن علي [٣] في رجل اعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة؟ قال : ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم [٤].

الّا ان يعلم عدم قصده [٥] وجوازه منه [٦] فيجوز ، ولا ينقص من أجره شيئا ، فالجواز مطلقا ـ أو مع عدم تعلق غرض ديني أو دنيوي ، كما يفهم من بعض عباراتهم ـ محل التأمل ، والظاهر أنّ في البعد يحصل الغرض الديني ، فإنه كلما بعد فهو أفضل ، لحصول الثواب بكثرة المشقة والخطوات.

ويمكن حملها على العلم بعدم تعلق غرض له بذلك ، وقصد الوجوب ، بل مجرّد الاتفاق ، أو تخيل الأفضليّة.

[١] الوسائل الباب ١١ من أبواب النيابة الرواية ١ بطريق الكافي والتهذيب.

[٢] لم نعثر على هذا النقل في المنتهى راجع ص ٨٦٦ منه.

[٣] الظاهر انه علي بن رئاب بقرينة الرواية المتقدمة عليها في التهذيب فراجع.

[٤] الوسائل الباب ١٢ من أبواب النيابة الرواية ٢.

[٥] أي عدم قصد الافراد بخصوصه.

[٦] أي جواز التمتع من الافراد.