مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١١٧ - حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة

.................................................................................................

______________________________________________________

فان في الفرق تأملا ، ولو وجد القائل بعدم الفرق لكان القول به جيدا.

والظاهر أنّ مجرد خطور النذر وحج الإسلام بالبال ـ بمعنى عدم الغفلة عنهما في الجملة عند الفعل ـ كاف في النية ، كما مرّ الإشارة إلى مثله [١] في بحث نية الوضوء ، والصلاة ، وغيرهما ، والله يعلم ، والاحتياط طريق السلامة ، فلا يترك لو أمكن.

ويؤيّده [٢] ما نقل في المنتهى : احتجاج الشيخ بصحيحة رفاعة بن موسى (الثقة) قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال : نعم ، قلت : (أرأيت يب) ان حج عن غيره ولم يكن له مال ، وقد نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه ذلك (من مشيه يب)؟ قال : نعم [٣].

وروى محمد بن مسلم أيضا أوّل الرواية إلى قوله : قلت [٤] في زيادات التهذيب ، ورفاعة أيضا صحيحا ، في أوائل الحج [٥] وتتمتها أيضا فقط صحيحا ، في باب النذر.

ثم قال (في المنتهى) : والجواب ، يحتمل ان يكون النذر تعلق بكيفيّة الحج لا بنفسه ، ونحن نقول به إلخ ، ويؤيّده أنّه قال : نذر ان يمشى ، وما قال : أن يحج ونحوه.

[١] راجع ص ٩٨ من المجلد الأوّل.

[٢] اى ويؤيد كفاية حجة الإسلام عن النذر.

[٣] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب وجوب الحج الرواية ٣.

[٤] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب وجوب الحج الرواية ١.

[٥] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب وجوب الحج الرواية ٣.