مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٥٨ - استحباب الاحرام عقيب الصلاة مطلقا

.................................................................................................

______________________________________________________

فافهم دلالتها على المطلوب.

وهذه تدل على عدم وجوب كونه في وقت خاص.

ثم بعد ذلك في الفضيلة عقيب أيّة فريضة كانت ولو كانت قضاء ، إذا لم يتفق في وقت الأداء.

لما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام : لا يكون الإحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة (أو نافلة قيه) فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما الحديث [١].

ثم بعده ان لم تكن فريضة عقيب ست ركعات نافلة الإحرام وأقلها ركعتان لرواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : تصلّى للإحرام ، ست ركعات تحرم في دبرها [٢].

وهي مقيدة بعدم وقت فريضة لصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما [٣].

وقيدت هذه لسابقها بان يكون في وقت الضيق وعدم الوسعة وكذا ما تقدم في روايته أيضا عنه عليه السّلام.

واما ما يوجد في بعض العبارات ـ مثل عبارة المنتهى انه يستحب ان يصلّى ست ركعات للإحرام وأقلها ركعتان ثم الظهر أو فريضة ما مع عدم إمكان الظهر ومع عدمها أيضا يقتصر على النافلة ثم يحرم.

[١] الوسائل الباب ١٦ من أبواب الإحرام الرواية ١.

[٢] الوسائل الباب ١٨ من أبواب الإحرام الرواية ٤.

[٣] الوسائل الباب ١٨ من أبواب الإحرام الرواية ٥.