نفس الدين والمبهم فإن ما وجد في الخارج غير ما كان في الذمة وغير ما كان مبهما.
[١] مرجع الضمير (القبض والتعيين).
[٢] مرجع الضمير (الدين والمبهم) أي المقبوض والمتعين غير الدين والمبهم.
[٣] مرجع الضمير (الملك) أي صلاحية المملوكة للملك.
[٤] مرجع الضمير (الشرط) أي شرط الملكية والظاهر رجوعه إلى الملكية لكنه لا يدرى وجه تذكيره.
[٥] الظاهر رجوع الضمير إلى المملوكية كما صرح بذلك (الشارح) رحمه الله في الشرط الأول من الترديد بقوله: إن أريد بالمملوكية صلاحيتها له بالنظر. لكنه كيف أتى بالتذكير.
ويحتمل إرجاعه إلى الشرط أي شرط الملكية.
[٦] الظاهر رجوع الضمير إلى الملكية، لكنه أتى بالتذكير بناء على إرجاعه إلى الشرط في قل (المصنف) رحمه الله (وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة).
[٧] بصيغة فعل المضارع المعلوم أي ليتحذر المصنف عن وقف ما لا يملكه الواقف وإن صلح الملك للوقف كما في الفضولي.
[٨] مرجع الضمير (الوقف).
[٩] كما في الوقف الفضولي.
[١٠] مرجع الضمير (الملك) المقصود من العبارة.
[١] مرجع الضمير (القبض والتعيين).
[٢] مرجع الضمير (الدين والمبهم) أي المقبوض والمتعين غير الدين والمبهم.
[٣] مرجع الضمير (الملك) أي صلاحية المملوكة للملك.
[٤] مرجع الضمير (الشرط) أي شرط الملكية والظاهر رجوعه إلى الملكية لكنه لا يدرى وجه تذكيره.
[٥] الظاهر رجوع الضمير إلى المملوكية كما صرح بذلك (الشارح) رحمه الله في الشرط الأول من الترديد بقوله: إن أريد بالمملوكية صلاحيتها له بالنظر. لكنه كيف أتى بالتذكير.
ويحتمل إرجاعه إلى الشرط أي شرط الملكية.
[٦] الظاهر رجوع الضمير إلى الملكية، لكنه أتى بالتذكير بناء على إرجاعه إلى الشرط في قل (المصنف) رحمه الله (وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة).
[٧] بصيغة فعل المضارع المعلوم أي ليتحذر المصنف عن وقف ما لا يملكه الواقف وإن صلح الملك للوقف كما في الفضولي.
[٨] مرجع الضمير (الوقف).
[٩] كما في الوقف الفضولي.
[١٠] مرجع الضمير (الملك) المقصود من العبارة.