ومستند التفصيل [٣] رواية عبد الرحمان بن سالم عن الباقر عليه السلام قال: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها [٤]، وفي سند الرواية [٥] ضعف، أو جهالة تمنع من العمل بها وإن كانت مشهورة، مع مخالفتها [٦] للأصول من [٧] إن قتل النائم خطأ على العاقلة أو في ماله على ما تقدم [٨].
[١] كما إذا أرضعت أحد أبناء العلماء، أو الزعماء، أو الرؤساء.
[٢] أي الاحسان إليها، والبر بها. والواو هنا بمعنى " أو " كما جاءت كثيرا في كلام " الشارح " رحمه الله.
[٣] أي التفصيل بين الفخر والأجرة والبر في أن دية الطفل المتوفى في مالها إن كانت المظاءرة للفخر وفي مال العاقلة إن كانت للأجرة والبر.
[٤] " من لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الأشرف سنة ١٣٧٨. الجزء ٤.
ص ١١٩. الحديث ١.
[٥] أي هذه الرواية المشار إليها في الهامش ٤.
[٦] أي مع مخالفة هذه الرواية للأصول. حيث إن الأصول تصرح بأن النائم يضمن في مال العاقلة لو صدرت منه جناية وهو نائم.
فالتفصيل المذكور في الرواية بين ما لو كانت المظاءرة للفخر فالدية في مالها وبين ما لو كانت للأجرة والبر فعلى العاقلة مخالف للأصول.
[٧] بيان للأصول. أي الأصول هكذا تصرح.
[٨] في " كتاب الديات ". الفصل الأول. ص ١١٣. عند قول المصنف:
[٢] أي الاحسان إليها، والبر بها. والواو هنا بمعنى " أو " كما جاءت كثيرا في كلام " الشارح " رحمه الله.
[٣] أي التفصيل بين الفخر والأجرة والبر في أن دية الطفل المتوفى في مالها إن كانت المظاءرة للفخر وفي مال العاقلة إن كانت للأجرة والبر.
[٤] " من لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الأشرف سنة ١٣٧٨. الجزء ٤.
ص ١١٩. الحديث ١.
[٥] أي هذه الرواية المشار إليها في الهامش ٤.
[٦] أي مع مخالفة هذه الرواية للأصول. حيث إن الأصول تصرح بأن النائم يضمن في مال العاقلة لو صدرت منه جناية وهو نائم.
فالتفصيل المذكور في الرواية بين ما لو كانت المظاءرة للفخر فالدية في مالها وبين ما لو كانت للأجرة والبر فعلى العاقلة مخالف للأصول.
[٧] بيان للأصول. أي الأصول هكذا تصرح.
[٨] في " كتاب الديات ". الفصل الأول. ص ١١٣. عند قول المصنف: