باسم اللّه تعالى شأنه العزيز هذا الكتاب المستطاب المسمّى بمفاتيح الأصول من مصنّفات جناب المستطاب سيّد الفقهاء و المجتهدين و رئيس الملّة و الدّين و عماد الإسلام و المسلمين الإمام الهمام القمقام المجاهد في سبيل اللّه المرحوم المغفور السّيّد السّند السيّد محمّد الطباطبائي الكربلائي طاب ثراه و رفع اللّه تعالى في الخلد مقامه بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به ثقتي الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله الطّاهرين باب مفاتيح اللغات قال اللّه تبارك و تعالى و ما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه القول في الدّلالة مفتاح اختلف العلماء في أنّ اللّفظ هل يدل على معناه بالذات أو بوضع الواضع على قولين الأوّل أنه لا يدل عليه بالذات بل بالوضع و هو للمحققين على ما يظهر من التهذيب الثاني أنه يدل عليه بالذات و هو محكي عن عباد بن سليمان الصيمري و جماعة من معتزلة بغداد و أهل التكسير للأولين أنه لو لم تكن بالوضع لكان باعتبار ذاته و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأنه لا واسطة بين الأمرين فانتفاء أحدهما يستلزم ثبوت الآخر و أما بطلان التالي فلوجوه الأول أنه لو كانت الدلالة بالذات لامتنع جعل اللفظ بواسطة القرينة بحيث يدل على المعنى المجازي دون الحقيقي لأن ما بالذات لا يزول بالغير و التّالي باطل قطعا الثاني أنه لو كانت الدلالة بالذات لوجب أن يفهم كلّ طائفة لغة الأخرى و إلا يلزم وجود العلة التامة بدون معلولها و هو محال و التالي باطل قطعا الثالث ما أشار إليه بعض المحققين فقال إن دلالة الألفاظ على معانيها لو كانت لمناسبة ذاتية بينهما لما صحّ وضع اللفظ الدال على الشي‌ء بالمناسبة الذاتية لنقيض ذلك الشي‌ء أو ضدّه لأنا لو وضعناه لمجرد النقيض أو الضدّ لما كان له في ذلك الاصطلاح دلالة على ذلك الشي‌ء فيلزم تخلف ما بالذات و هو محال و لو وضعناه لذلك الشي‌ء و لنقيضه أو ضدّه فدل عليهما لزم اختلاف ما بالذات بأن يناسب اللفظ بالذات للشي‌ء و نقيضه أو ضدّه و هما مختلفان و هو محال انتهى لا يقال لا يلزم من عدم الدلالة على ذلك الشي‌ء بحسب هذا الاصطلاح و بسبب هذا الوضع عدم الدلالة عليه مطلقا بل الخصم يقول الدلالة التي كانت عليه بالمناسبة و هي الدلالة العقلية باقية بحالها و إن لم يكن لذلك الوضع الذي كان لنقيضه أو لضدّه مدخل فيها و قد أشار إلى هذا الباغنوي لأنا نقول دعوى بقاء الدلالة العقلية ممّا يكذبه الوجدان كما اعترف به الباغنوي نعم اعترض على الحجة المزبورة بأن دعوى لزوم تخلف ما بالذات تتوجّه لو ادعى الخصم أن مجرّد المناسبة كافية في الدلالة من غير مدخلية للعلم بها و أما لو ادعى أنه لا بدّ من العلم بتلك المناسبة كما أن عند استناد الدلالة إلى الوضع لا بد من العلم بالوضع لتحقق الدلالة و الفهم فلا يتم إذ لعل التخلف لعدم الشعور بالمناسبة و للآخرين ما أشار إليه علامة في التهذيب فقال ذهب عباد بن سليمان إلى أن اللفظ يدل على المعنى لذاته لاستحالة ترجيح بعض الألفاظ بمعناه من غير مرجح و قد أطبق المحققون على بطلانه و المخصّص إما إرادة المختار أو سبق المعنى حال خطور اللفظ بباله انتهى و اعترض على ما أجاب به عن عباد بأنه يتمشى فيما لا يخطر غيره و لا يتمشى فيما يخطر هو و غيره و اعلم أنه يظهر مما احتجّ به علامة لعباد أنه لا يقول بأن المناسبة هي السبب في الدلالة بل هي السبب في وضع الواضع و أحدهما غير الآخر و عن السّكاكي أنه قال إن ما ذكره محمول على ما ذكره أئمة الاشتقاق من أن الواضع لا يهمل في وضعه رعاية ما بين اللفظ و المعنى من المناسبة مفتاح اعلم أن القائلين بأن دلالة اللفظ على المعنى بالوضع اختلفوا في الواضع على أقوال الأول أن الواضع هو اللّه عز و جلّ و أن الوضع توقيفي و علم بالوحي أو بخلق أصوات تدل عليه و أسمعها لواحد أو لجماعة أو بخلق علم ضروري بذلك و هذا القول