شرح البداية في علم الدراية - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٠ - في الناسخِ والمنسوخِ

الحقل السادس عشر:

في الناسخِ والمنسوخِ[١]

فإنَّ من الأحاديث ما ينسخ بعضها بعضاً ، كالقرآن.

والأوّل: وهو الناسخ

ما ـ أي حديث ـ دلّ على رفع حكم شرعيٍّ سابق.

فالحديث المدلول عليه بـ: ما ، بمنزلة الجنس ؛ يشمل الناسخ وغيره ، ومع ذلك ، خرج به ناسخ القرآن.

والحكم المرفوع: شامل للوجوديّ والعدميّ.

وخرج بالشرعيّ ـ الذي هو صفة الحكم ـ : الشرع المبتدأ بالحديث ، فإنّه يرفع به الإباحة الأصليّة ، لكن لا يسمَّى شرعيَّاً.

وخرج بالسابق: الاستثناء ، والصفة ، والشّرط ، والغاية الواقعة في الحديث ؛ فإنَّها قد ترفَع حكماً شرعيّاً ، لكن ليس سابقاً.

والثاني: هو المنسوخ

ما رُفِع حكمه الشرعيّ ، بدليل شرعيٍّ متأخّر عنه[٢].

وقيوده تعلم بالمقايسة على الأوّل.

وهذا فنّ صعب مهمّ[٣] ؛ حتّى أدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه ؛ لخفاء معناه[٤].

[١] الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة ٢٩ ، لوحة أ ، سطر ٦): (وسادس عشرها: الناسخ والمنسوخ) فقط ، بدون: (الحقل السادس عشر: في الناسخ والمنسوخ).

[٢] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص٦٠.

[٣] قال الزهريّ: (أعيا الفقهاء وأعجزهم ، أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه) . مقدِّمة ابن الصلاح ، ص٤٠٥.

[٤] الخُلاصة في أصول الحديث ، ص٦٠.