وقد يُطلَقُ الصحيحُ عندنا على سليمِ الطريقِ من الطّعنِ[١] ، بما يُنافي الأمرين ؛ وهما: كون الراوي باتصالٍ ، عدلاً إمامياً ، وإن اعتراه مع ذلك الطريقِ السالمِ إرسالٌ أو قطع[٢].

وبهذا الاعتبار ، يقولونَ كثيراً: روى ابن أبي عُمير[٣] في الصحيحِ كذا ، أو في صحيحتهِ كذا[٤] ، مع كونِ روايته المنقولة كذلك مرسلَة.

ومثله وقع لهم في المقطوع كثيراً.

وبالجملة ، فيطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه ، المذكورين فيه ، عدولاً إمامية ، وإنْ اشتملَ على أمرٍ آخر بعد ذلك ؛ حتّى أطلقوا الصحيحَ على بعضِ الأحاديث المرويّة عن غير إمامي ؛ بسبب صحّةِ السّندِ إليه ، فقالوا في صحيحةِ فلان: وجدناها صحيحة بِمَن عداه.

وفي الخُلاصة وغيرها: إنَّ طريقَ الفقيهِ إلى معاوية بن ميسرة[٥] ، وإلى عائذ الأحمَسيّ[٦] ،

[١] ذكرى الشيعة إلى أحكام الشريعة ، ص٤.

[٢] يُنظر: المصدر نفسه.

وقد علَّق المددي هنا بقوله: (بحسب إطلاق اللفظ ؛ إذ الظاهر من (الاتّصال إلى المعصوم بعدلٍ إمامي) ، باعتبار العدالة والإيمان في الراوي ، عن المعصوم مباشرةً ، ولا يدلّ على اعتبار العدالة والإيمان في جميع الطبقات).

[٣] محمد ... ، لقي أبا الحسن موسى(عليه السلام) ... وروى عن الرِّضا(عليه السلام) ، جليلُ القدر ،... . ينظر: معجم رجال الحديث: ١٤/ ٢٩٥ ـ ٣١١.

[٤] قال المددي: هذه العبارات وقعت كثيراً ، في كلام مَن تأخّر عن العلاّمة الحليّ كثيراً . وأمَّا قبله ، فلم يكن مُتعارفاً عندَ الأصحاب . قالَ فخر المحقّقين ـ وهو نجلُ العلاّمة ـ في إيضاح الفوائد (١/ ٢٥ ـ ٢٦) في مسألة العجين النجس ، وأنَّه هل يجوز بيعه أم لا؟ قال (قُدِّس سرّه) ما نصُّه: (أقولُ: رواية البيع هي رواية محمد بن عليّ بن محبوب في الصحيح ، عن محمد بن الحُسين ، عن ابن أبي عُمير ، عن بعض أصحابنا ، ... ، قال: قيل لأبي عبد الله(عليه السلام): العجين يُعجن من الماء النّجس كيف يُصنع به؟ قال: (يُباع ممَّن يستحِلُّ أكل الميتة) . وروى محمد بن أبي عُمير في الصحيح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: (يُدفَن ولا يُباع ، ...).

[٥] ابن شريح بن الحارث الكندي القاضي ، روى عن أبي عبد الله الصادق(عليه السلام)... . ينظر: رجال ابن داوود ، ق١ ، عمود ٣٥٠ ـ ٣٥١.

[٦] من أصحاب السجّاد(عليه السلام) ،... . ينظر: معجم رجال الحديث: ٩/ ٢١٣ ـ ٢١٤.