والأخبارُ مطلقاً ـ متواترةً كانت أم أحاداً ، صحيحةً كانت أم لا ـ غير مُنحصرة في عددٍ مُعيَّن ، بحيثُ لا يقبلُ الزيادةَ عليه ؛ لإمكان وجود أخبارٍ أُخرى بيد بعض الناس لم تصل إلى الجامع[٢].

ومن بالغ في تتبُّعها وحصرها في عدد ، كقول أحمد[٣]: (صحَّ من الأحاديث سبعمائة ألفٍ وكسر)[٤] فبحسب ما وصل إليه ، لو سُلِّم ذلك له . وحصر أحاديث أصحابنا أبعد ؛ لكثرة مَن روى عن الأئمة (عليهم السلام) منهم.

وكان قد استقرَّ أمر المتقدِّمين على أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف[٥] ؛ سمُّوها: الأُصول . وكان عليها اعتمادهم ، ثم تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأُصول.

[١] الذي في النسخة الخطِّـيَّة (ورقة ١٠ ، لوحة ب ، سطر ١٠): (والأخبار مطلقاً) فقط ، بدون: (الحقل الثامن: في حصر الأخبار).

[٢] قال ابن كثير: (ثمَّ إنَّ البخاريَّ ومسلماً لم يلتزما بإخراج جميع ما يُحكم بصحَّـته من الأحاديث ، فإنَّهما قد صحَّحا أحاديث ليست في كتابيهما ؛ كما ينقل الترمذيُّ وغيره عن البخاريِّ تصحيح أحاديث ليست عنده ، بل في السُّنن وغيرها) . الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: ص٢٥ ، ص٢٦ ـ ٣٦.

وقد علَّق المددي هنا بقوله: (كما اطَّلعنا على رواياتٍ كثيرةٍ للإمامية منثورة في كتب الزيديَّة ؛ من قبيل: تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب... وفي كتب غير الإمامية ، وهي مرويَّة بطرق أصحابنا ، ومأخوذةٌ عن أُصولنا الحديثية ؛ إلاّ أنَّ أصحابنا لم يذكروها في المجاميع الحديثيّة ؛ فتجد ـ مثلاً ـ روايات كثيرةً مرويَّةً عن كتب البرقيِّ ، والصفّار ، والحسين بن سعيد ، وغيرهم ، كما في شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني.

[٣] أحمد بن محمد بن حنبل ، أبو عبدالله الشيباني الوائليَّ ؛ إمام المذهب الحنبليِّ . أصلُه من مرو ، وكان أبوه والي سرخس. وُلِدَ ببغدادَ سنة ١٦٤هـ ، فنشأ منكبَّاً على طلب العلم ، وسافر في سبيله أسفاراً كبيرةً إلى الكوفة ، والبصرة ، ومكَّة ، والمدينة ، واليمن ، والشام ، و الثغور ، والمغرب ، والجزائر ، وفارس ، وخراسان ، والجبال ، والأطراف . وصنَّف: المسند ـ ط ، ستة مجلدات ، يحتوي على ثلاثين ألف حديث ، وتوفِّي سنة ٢٤١هـ . ينظر: الأعلام: ١/ ١٩٢ ـ ١٩٣.

[٤] ينظر: تدريب الراوي ، ص٨.

[٥] ينظر: المُعتبر في شرح المختصر ، للحلِّي ، ص٥ ، والوجيزة ، للشيخ البهائي ، ص١٨٣ ، والذريعة ، للطهراني: ٢/ ١٢٥ ـ ١٧٠ ، ٦/ ٣٠١ ـ ٣٧٤ ، وأعيان الشيعة ، للعاملي: ١/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ، وذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، ص ٦.