الرسائل التسع - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٢٦ - القول المخالف للمشهور

كونه من مأكول اللحم، أو من غيره، ممّا لا يجوز الصّلاة فيه مع تبيّن حاله سواء كان من اللباس، أو المحمول و نحوه، إذا كان الشك فيه من حيث الشبهة الموضوعية لا الحكميّة، نظراً إلى قضيّة اتفاقهم على جواز الصّلاة في أجزاء ما يشكّ في كونه مأكول اللّحم شرعاً بالنظر إلى الأصول اللّفظية و العملية الجارية في الحيوان، المقتضية لحليّة أكل لحمه، من جهة الشبهه في الحكم.

الاقوال في المسألة:

قول المشهور

و لمّا كان منع الصّلاة في اللباس المشتبه أوضح عندهم من منعها في المحمول و نحوه فلا بدّ من إيراد الكلام في موضعين.

فنقول: إما اللّباس، فالمشهور على بطلان الصّلاة فيه، بل نسبه في شرح الارشاد المحقق الأردبيلي [١] قدس سره إلى الاصحاب في بعض كلماتهم، بل في المدارك [٢] و غيره، إلى قطعهم به، بل لم نقف على من تأمل فيه إلى زمان المقدّس الورع الأردبيلي (قدّس اللّه نفسه الزكيّة‌)،

القول المخالف للمشهور

و ذهب غير واحد من المتأخّرين منهم، المحقّق القمي [٣] في بعض اجوبة مسائلة، و الفاضل النراقي [٤] في مستنده، إلى الصحة و قد سبقهم إلى ذلك السيّد قدس سره في المدارك [٥]

[١] شرح الارشاد (مجمع الفائدة و البرهان) ٢: ٩٥.

[٢] المدارك ٣: ١٥٨.

[٣] جامع الشتات ٢: ٧٧٦ ٧٧٧.

[٤] مستند الشيعة ٤: ٣١٧.

[٥] المدارك ٣: ١٥٨.