الرسائل التسع - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣٢ - كلام المحقق القمي

در هر يك على حدة نيست. بلى در آن واحد تصرّف در جميع حرام است؛ چون يقينا تصرّف در حرام كرده. پس چگونه در ما نحن فيه، كه يك جامه است، كه نمى‌دانيم كه از پشم و كرك مأكول اللّحم يا غير مأكول است، حائز ندانيم نماز كرد [١] و همچنين است كلام، در وجوب نماز بقبله، در جائى كه مشتبه باشد، كه بنا بر ملاحظۀ مقام ثانى لازم است تفحّص و بعد از يأس از تعيين، دليلى نيست بر وجوب نماز بر چهار جانب؛ الّا حديث خراش كه مشهور بآن عمل كرده‌اند.

و اظهر در نظر حقير آنست كه، ساقطست تكليف بقبله، و كافى است يك نماز بهر جهتى كه خواهد؛ چنان كه حديث معتبر (دلالت بر آن دارد) [٢] و جمعى هم به آن عمل كرده‌اند، و تمسّك بوجوب مقدمه مطلقا وجهى ندارد، و همچنين صلوات متعددة، بر كسى كه يك نماز از أو فوت شده باشد؛ به جهت نصّى است كه در آن وارد است. و اگر دليل ان وجوب مقدّمه بود بايد پنج نماز واجب باشد؛ چون نيّت شرط نماز است و جهر و اخفات از شرائط آن است، و حال آنكه مشهور اكتفا به سه نماز كرده‌اند، على الظّاهر المطابق للنصّ ظاهراً على ما هو ببالي.

و علاوه بر اينها مى‌گوييم كه ترك نماز در اين جامۀ مشتبه مقدّمه ترك نماز در جامۀ غير مأكول اللّحم، نيست بلكه مقدّمۀ علم بترك آن است و در اين مقام، هر چند توان گفت كه تركى كه مأمور (به آنست) [٣]، موقوفست بر علم بآن، و علم بان موقوفست بر ترك مشتبه و لكن ما فرض مى‌كنيم مقام را در جائى كه امر مردّد باشد ميان نماز عريانا و نماز در اين ثوب مشتبه، و وجوب ترك غير مأكول اللّحم نفس الامرى، در چنين حال معلوم نيست تا مقدّمۀ ان واجب باشد، تا لازم آيد كه عريانا نماز كند، و قول به فرقى در نظر نيست.

و مع هذا مى‌گوييم كه كسى را مى‌رسد كه بگويد كه نماز در ساتر مأكول اللّحم‌

[١] في المصدر: كردن را

[٢] في المصدر: بر آن دلالت دارد.

[٣] في المصدر: به است.