الرسائل التسع - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣١ - كلام المحقق القمي
فاسدة» [١] و مخفى نيست اينكه متبادر از قول امام: «الصّلاة في وبره و شعره فاسدة» با وجود علم است بانكه و بر و شعر آن است.
سلّمنا كه ظاهر در اين نباشد؛ لكن جزماً ظاهر در آن معنى عام هم نيست.
سلّمنا كه ظاهر در اين معنى نفس الامرى باشد؛ لكن مىگوييم كه مراد از فساد هم، فاسد نفس الامرى است؛ و چه دليلى دلالت مىكند بر اينكه نماز فاسد در نفس الامر محكوم بفساد است در نظر ظاهر، و ما مكلّفيم بظاهر نه بنفس الامر و اگر بگوئى كه مراد از حكم بفساد در حديث فساد على الظاهر است، ما هم مىگوييم مراد از حرام اكله حرام الاكل على الظاهر است، و سياق يك سياق است، و دليل بر اجتناب از قبائح نفس الامريّه كه عقل حكم بر قبح ان نمىكند ثابت نيست؛ تا آن كه بگوئيم از باب مقدّمۀ واجب بايد ترك محتملات كرد تا آن كه ترك مطلوب نفس الامرى بعمل ايد.
بلكه ما اين مطلب را در شبهۀ محصوره هم مسلّم نداريم و اقوى ادلّۀ مشهور بر وجوب اجتناب از شبهۀ محصوره همان وجوب مقدّمۀ واجبست، و ما در قوانين ابطال ان كردهايم و اينكه آنچه واجب الاجتناب است، حرامى است كه معلوم الحرمه باشد، و نجسى كه معلوم النّجاسه باشد، و اگر دعوى إجماع و حديث إنائين مشتبهين نبود، در خصوص إنائين هم منع وجوب مىكرديم.
پس هرگاه در شبهۀ محصوره كه يقيناً حرامى در ان هست مثل: يك دينار ممزوج بده دينار مشتبه [ما تجويز] مىكنيم ارتكاب را بتدريج. و غاية امر حصول شغل ذمّه است بدينارى كه بايد بصاحبش برساند [٢]؛ چون دليلى بر حرمة تصرّف
[١] وسائل الشيعة ٣: ٢٥٠ ب ٢ من أبواب لباس المصلي ح ١، الكافي ٣: ٣٩٧ ح ١ اللباس الذي يكره فيه الصلاة، الاستبصار ١: ٣٨٣/ ١٤٥٤/ ١، التهذيب ٢: ٢٠٩/ ٨١٨/ ٢٦.
[٢] في المصدر: رساند.