«المدين ليس مستطيعا» فالكلام الأوّل يوجب الحجّ على موضوع محدّد، و هو المستطيع، و الكلام الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين، فيؤخذ بالثاني و يسمّى «حاكما» و يسمى الدليل الأوّل «محكوما».

و تسمّى القواعد الّتي اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه الفقرة و الفقرتين السابقتين بقواعد الجمع العرفيّ.

٥. إذا لم يوجد في النصّين المتعارضين كلام صريح قطعيّ، و لا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر و مخصّصا له أو مقيّدا أو حاكما عليه، فلا يجوز العمل بأيّ واحد من الدليلين المتعارضين؛ لأنّهما على مستوى واحد، و لا ترجيح لأحدهما على الآخر.

حالات التعارض الأخرى‌ و حالات التعارض بين دليل لفظيّ و دليل من نوع آخر أو دليلين من غير الأدلّة اللفظية لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية:

١. الدليل اللفظيّ القطعيّ لا يمكن أن يعارضه دليل عقليّ قطعيّ؛ لأنّ دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصّا صريحا من المعصوم (عليه السلام) أدّى ذلك إلى تكذيب المعصوم (عليه السلام) و تخطئته، و هو مستحيل.

و لهذا يقول علماء الشريعة: إنّ من المستحيل أن يوجد أيّ تعارض بين نصوص الشريعة الصريحة و أدلّة العقل القطعيّة.

و هذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، بل يبرهن عليها