التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٣ - دراسة العلاقات العقلية

و البياض مثلا، و يدرك بعدها أنّ هناك علاقة بينهما، كعلاقة التضادّ، و الّتي تعني امتناع صدقهما معا، و إذا صدق أحدها لا بدّ أن يكذب الآخر، و لا عكس. و هذا الإدراك يجري كذلك بالنسبة لعلاقة التلازم بين السبب و المسبّب و استحالة انفكاكهما، كالحرارة بالنسبة للنار، و كذلك يجري هذا الإدراك في تسلسل التقدّم و التأخّر، كما في مثال المصنّف (رحمه اللّه) في المتن.

فيتّضح لنا أنّ العقل يدرك العلاقات بين الأشياء بعد معرفتها، ثم يحدّد نوعية هذه العلاقات، سواء كانت تضادّا أو تناقضا أو تلازما و نحوها.

تبقى مسألة مهمّة، و هي حجّية الإدراك العقلي؛ فنقول:

إدراك العقل على نوعين:

قطعي: أي يكون الإدراك بدرجة القطع، و هو بلا إشكال حجّة للفراغ من حجّية القطع كما مرّ سابقا.

ظنّي: أي أنّ الإدراك لا يصل لدرجة القطع، فيكون ظنيا، كالقياس و الرأي و الاستحسان، و الظنّ لا يغني عن الحقّ شيئا على ما صرّح به الكتاب العزيز، و بالتالي فهو ليس بحجّة.