التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٢٣ - ١ علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة

و هو شرب الماء النجس، و الآخر بالواجب و هو دفع الزكاة، فهذا لا إشكال فيه مع تعدّد الفعلين.

و الكلام و الإشكال في الفعل الواحد و الّذي لا يمكن اتّصافه بالوجوب و الحرمة، و السبب يعود لعلاقة التضادّ بينهما.

فمن الواضح أنّه إذا كان أمر واجبا فمن المستحيل أن يكون محرّما في نفس الوقت؛ لأنّه إذا لاحظنا مبادئ الواجب عرفنا أنّه كانت فيه مصالح ملزمة اقتضت الأمر به من قبل الشارع المقدّس، حيث تعلّقت به إرادة اللّه سبحانه و تعالى، فكيف يمكن أن يكون لهذا الفعل بنفسه مفاسد توجب نهيه عنه؟

و هذا ما يشهد به العقل، فإذا كان الموضوع لا يعقل اتّصافه بالوجوب و الحرمة معا، فهذا يعني أنّه لا يمكن للفعل الواحد- كدفع الزكاة- أن يتّصف بالوجوب و الحرمة معا، بخلاف الفعلين، فيمكن اتّصاف أحدهما بالوجوب و الآخر بالحرمة.