التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٤٦ - موضوع الحكم

الأصولي الّذي هو موضوع الحكم، و هذه المقدّمة الثانية.

ثمرة المقدمتين و فائدة البحث هي فهم العلاقة القائمة بين الحكم و موضوعه، و هذه العلاقة تقوم على أساس المسبّب، و هو الحكم، و السبب و هو الموضوع، فلا يكون المسبّب و هو الحكم المجعول فعّالا إلّا بتحقّق السّبب و هو الموضوع، فالمسبب تتوقّف فعليّته على السبب.

هذا من جهة، و من جهة أخرى: إنّ العلاقة بين الحكم و الموضوع كذلك تتّصف بالتأخّر و التقدّم بالدرجة، فيكون الحكم، أي المسبّب متأخّرا رتبة عن الموضوع و هو السبب. فبهذا البيان يكون قد اتّضح لنا معنى علاقة الحكم بموضوعه.