التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٨٩ - ٢ القاعدة العمليّة الثانويّة

الأصل الجاري في الشبهات الوجوبية الأعمّ من الحكمية أو الموضوعية هو البراءة الشرعية.

و أمّا مصطلح الشبهة التحريمية، و هي الّتي يكون متعلّق الشكّ فيها هو الحرمة، كما لو وقع الشكّ في حرمة العصير العنبي.

و بالنسبة للشبهة التحريمية فيها شبهة تحريمية حكمية، و شبهة تحريمية موضوعية مرّ الكلام عليهما، و هو يجري كما جرى في الشبهة الوجوبية، و المهمّ أنّه لا خلاف بين الفقهاء في جريان أصل البراءة في الشبهة التحريمية الموضوعية و أمّا الشبهة التحريمية الحكمية فقد وقع النزاع بين الأخبارين و الأصوليين حولها، إلّا أنّ المهمّ أنّ الأصوليين ذهبوا إلى جريان أصالة البراءة فيها.

أما بالنسبة لجريان قاعدة البراءة في موارد الشكّ في الاستحباب و الكراهة فقد ذهب المشهور إلى أنّ البراءة لا تجري في موارد الشكّ في حكم غير إلزامي؛ و ذلك لقصور أدلّتها.