الاجتهاد والتقليد

المقدمات

الاجتهاد

قيمة الاجتهاد

الاجتهاد عند الشيعة و السنّة

الاجتهاد بحسب اللغة

الاجتهاد بحسب الاصطلاح

علم الاجتهاد

الاجتهاد واجب كفائي

الاجتهاد واجب تخييري

الاجتهاد بالرأي

الاجتهاد و مقدّماته

الاجتهاد و إصابة الواقع

حجج أصحاب التخطئة

الاجتهاد و التجزّؤ

المجتهد المطلق و إمكانه

المجتهد و تقليده عن غيره

التقليد لواجد الملكة

المجتهد و التقليد عنه

الاجتهاد و التجزّؤ

المجتهد و القضاء

التجزّؤ و إمكانه

التجزّؤ و عمله برأيه

التجزّؤ في مبادئ الاجتهاد

التجزّؤ و الإفتاء

التجزّؤ و القضاء

التجزّؤ و الأُمور الحسبيّة

الاجتهاد و تبدّل الرأي

التقْليد

البحث عن التقليد

التقليد عند أهل اللغة

التقليد بحسب الاصطلاح

التقليد هو العمل

التقليد عند العقل

نظرة إلى السيرة

إجراء السيرة في الأُمور الشرعيّة

هل جواز التقليد بديهي؟

التقليد عند الشرع

بحث و تحقيق

نظرة إلى بعض كلمات القوم

التقليد الواجب

الاستناد إلى فتوى المفتي في التقليد

أوصاف المفتي

البلوغ

الرجولة

الحرّيّة

الإسلام

الإيمان

العدالة

طهارة المولد

عدم الإقبال على الدنيا

الاجتهاد المطلق

طرؤ النسيان على المفتي

تقليد الميّت

التقليد الابتدائي عن الميت

الاجماع

نظرة إلى الإجماع

المجوّزون لتقليد الميّت

تأسيس الأصل

نظرة إلى أدلّة التقليد

حجج عدم الجواز

ما يمكن الاحتجاج به لمذهب الجواز

سيرة العقلاء

الإطلاقات

الإرجاعات الشخصيّة

ذروا ما رأوا

سيرة متشرّعة أهل السنّة

الاستصحاب

نظرة إلى استصحاب العدم أزلًا

البقاء على تقليد الميّت

ما احتجّ به على عدم الجواز

الأوّل ما ذكره في الكفاية

الثاني أنّ التقليد لا يفيد معرفة الحكم، بل يفيد جواز العمل

ما احتجّ به للقول بالجواز

الأوّل أنّه لا ريب في أنّ المخاطب بأدلّة وجوب التقليد هو العامّي

الثاني سيرة العقلاء

الثالث سيرة المتشرّعة في زمان الحضور

الرابع أنّ حرمة البقاء على تقليد الميّت لو كان ثابتاً في الشرع لبان و ظهر

الخامس الاستصحاب

نظرة إلى بعض كلمات القوم

هل يختصّ جواز البقاء بما عمل؟

وظيفة العامّي

إذا تعدّد المفتي

حجج القول بالتخيير

منها النصوص الواردة في الباب

و منها سيرة المتشرّعة

منها الإجماع

و منها سيرة أهل السنّة

و منها سيرة العقلاء

تقليد الأعلم

تأسيس الأصل في حكم المسألة

حجج القول بوجوب تقليد الأعلم

أحدها الإجماع

ثانيها بناء العقلاء

ثالثها مقبولة عمر بن حنظلة

رابعها ما عن أمير المؤمنين

خامسها أنّ قول الأفضل أقرب إلى الواقع

سادسها أنّ الثقة بقول الأفضل أشدّ

سابعها إنّ المراد من الأعلم من هو أكثر إحاطة بالمدارك الشرعيّة و العقليّة للأحكام

ثامنها أنّ العدول عن الأفضل إلى المفضول عدول عن أقوى الأمارتين إلى أضعفهما

حجج القول بالتخيير

الحجّة الأُولى عموم قوله

الحجّة الثانية إطلاقات أدلّة التقليد اللفظيّة

تنبيه قال المدقّق الأصفهاني في تقريب الاستدلال بإطلاقات الباب

الحجّة الثالثة ما رواه الكشّي بسنده عن جميل بن درّاج

الحجّة الرابعة عموم التعليلات الواردة في النصوص

الحجّة الخامسة ديدن الأئمّة المعصومين «كان إرجاع الشيعة في كلّ ناحية إلى الفقيه الذي كان قريباً منهم

الحجّة السادسة سيرة المتشرّعة الإماميّة منذ عصر المعصومين إلى زمان الشيخ الأنصاري

الحجّة السابعة سيرة أهل السنّة

الحجّة الثامنة إجماع صحابة الرسولُ

الحجّة التاسعة الإطلاق الأحوالي في إرجاعات المعصومين «إلى فضلاء صحابتهم حاكم

الحجّة العاشرة لو كان تقليد المفضول حراماً عند الشرع لوردت من ناحية الشرع إلى ذلك إشارة

وظيفة العامّي

العدول عن الحيّ إلى الحيّ

التقليد في أُصول الدين

حجج من قال بحرمة التقليد

الأولى أنّ الله تعالى قد ذمّ الكفّار في تقليدهم آباءهم في مواضع عديدة من كتابه

الثانية أنّ الاعتقاد الحاصل من التقليد في عرضة الزوال

الثالثة الأخبار الدالّة على أنّ الإيمان ما استقر في القلب

الرابعة الإجماع

حجج القول بحرمة النظر

الأولى قولهُ «عليكم بدين العجائز »

الثانية أنّه أي النظر بدعة في الدين

الثالثة أنّ النظر في الأُصول مظنّة للوقوع في الشبهة

الرابعة قولهُ «إذا ذكر القدر فأمسكوا»

المسألة 1 لزوم الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط

أ) المقصود من الوجوب

ب) الوجوب شرعي أم عقلي؟

ج) الملاك للوجوب العقلي

د) متعلّق الوجوب

ه) بدليّة الأبدال على سبيل منع الخلوّ

و) الحصر استقرائي

ز) الأبدال عرضيّة أم طوليّة؟

ح) التقليد و واجد الملكة

ط) نظرة إلى بعض الكلمات

المسألة 2 جواز العمل بالاحتياط

هل الاحتياط متأخّر عن عدليه؟

اشتراط معرفة طريق الاحتياط بأحد عدليه

المسألة 3 الاحتياط ذو صور

المسألة 4 حكم الاحتياط المستلزم للتكرار

و ما يمكن أن يكون مانعاً عن القول بالجواز أُمور

أحدها الإجماع

الثاني احتمال اشتراط قصد الوجه في العبادة

الثالث أنّ في تكرار العبادة فوات نيّة الأمر

الرابع أنّ الامتثال في الاجتهاد أو التقليد جزمي، و في العمل بالاحتياط احتمالي

الخامس أنّ التكرار لعب بأمر المولى جلّ ثناؤه

السادس ما جاء في تقرير الكاظمي للعلامّة النائيني

المسألة 5 جواز الاحتياط مشروط

المسألة 6 لا تقليد في الضروريات

المسألة 7 عمل العامّي بلا تقليد و احتياط

الملاك للمطابقة

المسألة 8 التقليد بحسب الاصطلاح

هل المرجع يجب أن يكون معيّناً؟

المسألة 9 تقليد الميّت

المسألة 10 العود إلى تقليد الميّت

المسألة 11 العدول عن الحيّ إلى الحيّ

المسألة 12 تقليد الأعلم

حكم محتمل الأعلميّة

المسألة 13 تقديم الأورع

المسألة 14 إن لم تكن للأفضل فتوى

المسألة 15 تقليد الميّت في مسألة البقاء

المسألة 16 الجاهل المقصّر و القاصر

ينبغي تقديم أُمور لعلّها تفيدنا في البحث عن هذه المسألة

الأوّل الظاهر أنّ المراد من قوله «عمل الجاهل المقصّر» هو عباداته

الثاني أنّ المقصود من الجاهل المقصّر

الثالث أنّ الملحوظ في هذه المسألة مطابقة عمل الجاهل للواقع أو لفتوى المجتهد

إذا تبيّنت الأُمور الثلاثة فنقول إنّ البحث في هذه المسألة مشتمل على جهتين

الجهة الأُولى في حكم عمل الجاهل المقصّر الملتفت إلى جهله

الجهة الثانية في بيان حكم عمل الجاهل المقصّر الغافل حين العمل، أو الجاهل القاصر

المسألة 17 المقصود من الأعلم

المسألة 18 تقليد المفضول

المسألة 19 تقليد غير المجتهد

وجوب التقليد على غير المجتهد

المسألة 20 طريق معرفة اجتهاد المجتهد

الأوّل الشياع

الثاني خبر الثقة

حجّة قول الثقة في مطلق الموضوعات

المقام الأوّل في إمكان الاستدلال له بما يدلّ على حجّيّة خبر الثقة في الأحكام

المقام الثاني في البحث عمّا يدلّ على حجّيّة قول الثقة في غير الأحكام

الطريق الأوّل الاحتجاج بسيرة العقلاء

الطريق الثاني نصوص واردة في مقامات خاصّة تدلّ على حجّيّة قول الثقة في الموضوعات

الثالث البيّنة

المسألة 21 إذا لم يعرف الأعلم

المسألة 22 أوصاف المفتي

المسألة 23 العدالة و ما تعرف به

العدالة بحسب اللغة

العدالة في لسان الفقهاء

المسلك الأوّل قال الشيخ المفيد

المسلك الثاني قد عرّفها الشيخ في المبسوط قائلًا «العدالة في الشريعة هو من كان عدلًا في دينه

المسلك الثالث قال العلّامة في التحرير العدالة كيفيّة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى و المروءة

هل العدالة نفس حسن الظاهر؟

تقابل العادل و الفاسق

العدالة في النصوص

حجّة القول بأنّ العدالة هي حسن الظاهر

العدالة ملكة

تكميل إنّ القول بأنّ العدالة هي الاستقامة في الأعمال

اشتراط التأثير الفعلي للملكة

الاجتناب عن الصغيرة

هل المروءة معتبرة في العدل؟

العدالة و العصمة

كاشفيّة حسن الظاهر عن العدالة

الأمر الأوّل في النظر على ما يدلّ على ذلك

الأمر الثاني أنّ حسن الظاهر هل هو حجّة تعبّديّة

حرمة التجسّس عن الباطن

الأمر الثالث في بيان المراد من حسن الظاهر

الأمر الرابع في الإشارة إلى طرق معرفة حسن الظاهر

الأمر الخامس في تقوّم حسن الظاهر بعدم العلم بالمعصية

طرق ثبوت العدالة

ثبوت العدالة بخبر الثقة

ثبوته العدالة بالبيّنة

ثبوت العدالة بالشياع

الشهادة بالعدالة

أحدها إذا لم يكن الثقة في مقام الإخبار بفعله أو كتابته فلا سبيل إلى القول بحجّيّة ذلك

الثاني كما يصحّ الإخبار بالفعل يصحّ الإنشاء بالفعل

الثالث أنّ الإخبار قد يتحقّق بالتقرير

المسألة 24 فقدان المفتي للشرائط

المسألة 25 تقليد من لا يصلح للتقليد

المسألة 26 البقاء على تقليد من يحرّم البقاء

الأوّل أنّ تجويز الحيّ للبقاء على تقليد الميّت لا يمكن شموله لتلك المسألة

الثاني أنّ فتوى الميّت بتحريم البقاء غير قابلة لشمول الحجّيّة لها

الثالث إذا سلّم قابليّتها لشمول دليل الحجّيّة لها

المسألة 27 وجوب معرفة العبادات و شرائطها

المسألة 28 يجب تعلّم أحكام الخلل

المسألة 29 التقليد في المندوبات و المكروهات

المسألة 30 الإتيان بفعل لاحتمال مطلوبيّته

المسألة 31 تبدّل رأي المفتي

المسألة 32 عدول المفتي عن الفتوى إلى التوقّف

المسألة 33 حكم التقليد بين المتساويين

التخيير في التقليد

التبعيض في التقليد

المسألة 34 العدول إلى الأعلم

المسألة 35 الخطأ في تعيين المفتي

القصد على وجه التقييد

المسألة 36 طرق معرفة فتوى المجتهد

المسألة 37 تقليد غير الأهل

المسألة 38 اشتباه الأعلم بغيره

المسألة 39 الشكّ في موت المفتي

المسألة 40 العبادة بلا تقليد

الصورة الأُولى أن يعلم بوقوعها مخالفة للواقع

حكم مخالفة المأتي به للمأمور به

دوران الفوائت بين الأقلّ و الأكثر

الصورة الثانية و هي فرض كون العامّي شاكّاً في مطابقة عباداته مع فتوى من يكون مكلّفاً بتقليده

المسألة 41 الشكّ في صحّة التقليد

المسألة 42 الشكّ في حائزيّة المفتي للشرائط

المسألة 43 من ليس أهلًا للفتوى و للقضاء

حرمة الإفتاء على غير الأهل

حرمة القضاوة على غير الأهل

لا نفوذ لحكمه

عدم جواز الترافع إليه

لا تجوز عنده الشهادة

حرمة المال المقضيّ له

استنقاذ الحقّ لحكمه

المسألة 44 اشتراط العدالة في القاضي

المسألة 45 الشكّ في صحّة التقليد السابق

المسألة 46 تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم

المسألة 47 إن كان التبعيض في التقليد أحوط

المسألة 48 وجوب إعلام الخطإ

المسألة 49 حدوث أمر في الصلاة لا يعلم حكمه

المسألة 50 وظيفة العامّي قبل التقليد

المسألة 51 من ينعزل و من لا ينعزل بموت المجتهد

المسألة 52 البقاء على تقليد الميّت بدون إذن

المسألة 53 اختلاف الحيّ و الميّت في الفتوى

اختلاف الحيّ و الميّت في الفتوى قد يكون في الحكم التكليفي، و قد يكون في الحكم الوضعي

أمّا الأوّل

و أمّا الثاني فله صور

الصورة الأُولى أن يرى الحيّ لزوم التعدّد في التسبيحات الأربع في الصلاة

الصورة الثانية أن يرى الحيّ اعتبار شيء في عقد أو إيقاع حال كون الميّت لم ير اعتباره

الصورة الثالثة أن يرى الميّت طهارة ماء الغسالة و الحيّ لا يراها

المسألة 54 هل الوكيل يعمل على تقليده أو على تقليد الموكّل؟

هل الوصيّ يعمل على تقليد الموصي؟

المسألة 55 اختلاف المتعاقدين في التقليد

المسألة 56 تعيين القاضي بيد المدّعى

هل يجب الرجوع إلى أفضل القضاة؟

المسألة 57 لا يجوز نقض حكم الحاكم

المسألة 58 وظيفة ناقل الفتيا

المسألة 59 التعارض في نقل الفتاوى

المسألة 60 عروض مسألة للعامّي لا يعرف حكمها

المسألة 61 موت المرجع الأوّل و الثاني و حكم الثالث بالبقاء

المسألة 62 التقليد المقوّم للبقاء

المسألة 63 المرجع عند فتوى الأعلم بالاحتياط

المسألة 64 الاحتياط على قسمين

المسألة 65 تبعيض التقليد في عمل واحد

المسألة 66 عسر معرفة موارد الاحتياط على العامّي

المسألة 67 التقليد في غير الفروع

التقليد في أُصول الدين

التقليد في مسائل أُصول الفقه

التقليد في مبادئ الاجتهاد

التقليد في الموضوعات المستنبطة

التقليد في الموضوعات الصرفة

التقليد في الموضوعات الشرعيّة

المسألة 68 وظائف المجتهد

المسألة 69 اعلام المجتهد عن تبدّل رأيه

المسألة 70 العامّي و إجراء لأصل

المسألة 71 مجتهد لم تعرف عدالته

المسألة 72 الظنّ بالفتوى

المصادر و المآخذ

الاجتهاد والتقليد - الصدر، السيد رضا - الصفحة ٤٠٧

المصادر و المآخذ

القرآن الكريم‌

الاحتجاج: العلامة أبو منصور الطبرسي، من علماء القرن السادس، تحقيق إِبراهيم بهادري، الطبعة الأُولى، مجلّدان، قم، انتشارات أُسوة، ١٤١٣.

الإحكام في أُصول الأحكام: سيف الدين الآمدي عليّ بن سالم (٥٥١ ٦٣١)، إعداد السيّد الجميلي، الطبعة الثانية، ٤ أجزاء في مجلّدين، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٤٠٦/ ١٩٨٦ م.

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (٤٦٠٣٨٥)، حقّقه و علّق عليه الحجّة السيّد حسن الخرسان، الطبعة الثالثة، ٤ مجلّدات، بيروت، دار الأضواء، ١٤٠٦/ ١٩٨٥ م.

أقرب الموارد: سعيد الخوري الشرتوني، ٣ مجلّدات، قم مكتبة آية الله المرعشي، ١٤٠٣ هق.

أمالي الصدوق: الشيخ الجليل الأقدم أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي (م ٣٨١)، الطبعة الخامسة، بيروت، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، ١٤٠٠/ ١٩٨٠ م.

أوثق الوسائل في شرح الرسائل: الحاجّ ميرزا موسى التبريزي ابن الميرزا جعفر بن أحمد التبريزي، صحّحه زين العابدين بن عليّ، قم، انتشارات كتبي، [أُوفست ١٣٩٧].

إيضاح الفوائد في شرح القواعد: فخر المحققين محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي‌