الاجتهاد والتقليد - الصدر، السيد رضا - الصفحة ٣١٠ - الاجتناب عن الصغيرة

و هناك قرينة أُخرى شاهدة، و هي الفقرة التي جاءت في ذيل هذا الكلام، و هي قوله (عليه السلام): «حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه» [١] فلو كان المقصود من قوله (عليه السلام): «جميع عيوبه» جميع الكبائر و الصغائر لما بقي ما وراء ذلك عيب و عثرة، مع أنّ المتبادر منه وجود عيوب و عثرات ما وراء تلك العيوب.

و يمكن الاستدلال لعدم دخول الاجتناب عن الصغائر في العدالة بإطلاق قوله (عليه السلام): «و يعرف باجتناب الكبائر» [٢] فإطلاقه حاكم بعدالة من عرف باجتناب الكبائر، سواء عرف باجتناب الصغائر أم لا.

و من القريب أن تكون الكبائر مبيّنة لما حذف من متعلّقي الجملتين. فيكون إطلاق المتعلّق فيهما منفيّاً.

ثمّ إنّ الاجتناب عن الكبائر إمّا يكون نفس العدالة بناء على كونها الاستقامة في الأعمال، و إمّا أن يكون كاشفاً عنها بناء على كونها ملكة، و على كلا التقديرين يدلّ الكلام على عدم اشتراط الاجتناب عن الصغائر في العدالة، أمّا على الأوّل فواضح، و أمّا على الثاني فلاعتبار المساواة بين الكاشف و المنكشف.

و يمكن الاستدلال على عدم دخول الاجتناب عن الصغيرة فيها بإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز: «إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم» [٣]. فإنّ شهادة الزور في النصّ من باب المثال، فهي كناية عن مطلق الكبائر. و مثله ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّ المسلمين عدول، بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في حدّ لم يتب منه، أو معروفاً بشهادة الزور، أو ظنيناً» [٤].

و أمّا خبر علا بن سيابة، حيث قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن شهادة من يلعب بالحمام؟

[١] مرّ تخريجه في ص ٢٩٥.

[٢] مرّ تخريجه في ص ٢٩٥.

[٣] مرّ تخريجه في ص ٣٠٠.

[٤] وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ٢١١ ٢١٢، الباب ١ من أبواب آداب القاضي، ح ١؛ الكافي، ج ٧، ص ٤١٢ ٤١٣، ح ١.