الاجتهاد والتقليد - الصدر، السيد رضا - الصفحة ٢٨٦ - العدالة بحسب اللغة

أقول: إنّ تفسير العدالة بالمتعادل من باب تفسير المجمل بالمبيّن فلا يرد عليه إشكال الدور.

و اعلم أنّ المتبادر من التفسير اللغوي و هو الذي حكاه الشيخ و ابن إدريس أنّ العدالة عند أهل اللغة صفة للفعل، لا صفة للنفس.

و لكنّ التفسير الذي ذكره صاحب التاج لا ظهور له في ذلك، بل فيه إشعار بكونها من صفات النفس.

قال بعض الأساطين: «فالعدالة شرعاً من صفات الفعل لا النفس، و يشير إلى هذا قوله تعالى‌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا [١] و قوله تعالى‌ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ [٢] [٣].

و نحن تناقش في ذلك بما يلي:

أوّلا: أنّ إثبات الحقيقة الشرعيّة بما ورد في الكتاب سيّما في غير المجعولات الشرعيّة محلّ منع.

و ثانياً: أنّ فعل «عدل» الذي جاء في الآيتين الشريفتين متعدّ، و أنّه من باب «ضرب».

و العدالة حسب تصريح أكابر علم اللغة مصدر عدل، و هو فعل قاصر، و من باب «كرم» فكيف يصحّ الاستدلال بأحدهما على الآخر؟.

ثمّ إنّ المقصود من المتعادل هو القائم الذي لا يكون له ميل إلى أحد الجانبين، يقال: تعادل الميزان إذا تساوت كفّتاه، و لم تترجّح إحداهما على الأُخرى.

قال صاحب المدارك: «العدالة لغة: الاستواء و الاستقامة» [٤].

أقول: الاستقامة عطف تفسيري؛ إذ المراد من المعطوف و المعطوف عليه أمر واحد.

[١] النساء (٤) الآية ٣.

[٢] النساء (٤) الآية ١٢٩.

[٣] دروس في فقه الشيعة، ج ١، ص ١٣٥.

[٤] مدارك الأحكام، ج ٤، ص ٦٧.