الفقه الاسلامى احكام جهاد - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٤٩ - پيمانها و ميثاقها

امان او نسبت به خودش و نسبت به حقوق مالى‌اش نقض مى‌شود. برخى از فقها گفته‌اند: مال او محترم و در امان مى‌ماند، ولى قول اوّل اظهر است زيرا حرمت اموال فرع حرمت خود شخص است كه اين حرمت از بين رفته است.

١٥- عقود مشروعى كه بين مسلمان و كافر حربى، منعقد مى‌شود به منزله عهد و پيمان است و بايد به آن عمل شود، و خيانت در آن جايز نيست، پس اگر مسلمان، چيزى از كافر بخرد، بايد قيمت آن را بپردازد، و اگر چيزى به وديعت يا امانت گرفته باشد بنابر اظهر ردّ آن واجب است، شايد مهريه زن كافر نيز همين حكم را داشته باشد، پس اگر شوهر او مسلمان شود و زن بر كفر خود باقى بماند، بر شوهر است كه مهريه او را بدهد. برخى از فقها گفته‌اند: دادن مهريه واجب نيست.

١٦- حقوق مالى ديگرى كه از كافر حربى بر عهده مسلمان باشد، در صورتى كه پرداخت آنها را متعهّد نشده باشد، اداى آنها واجب نيست، مثل اينكه اگر مسلمان، مال كافر حربى را تلف كرده باشد، چيزى بر او نيست، و همچنين اگر چيزى را از او غصب يا دزدى كرده باشد، و هر حق ديگرى كه بر ذمّه مسلمان بدون تعهّد و امان، تعلّق گرفته باشد.