الفقه الاسلامى احكام جهاد - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٨٥ - فقه آيات

و نپذيرد جايز نيست، بلكه تا آنجا بايد نهى كرد كه خداوند نهى كننده رامعذور بدارد و او را شريك جرم قومش نداند، و ديگر اينكه شايد گنهكار از گناهش برگردد، پس تا زمانى كه اميد توبه او باقى است بايد نهى را ادامه داد.

٢- همچنين است در مورد انذار و بيم دادن، زيرا هدف از بيم دادن اين است كه طرف بترسد و ترك كند، پس تا زمانى كه فقيه اميد دارد قومش بترسند و از منكر حذر كنند، بر او واجب است كه مطابق آنچه از دين خدا فهميده و درك كرده، انذار و بيم دادن را ادامه بدهد.

٣- همچنين تفقّه در دين از طريق كوچ كردن و مهاجرت نمودن به مراكز فقه و حوزه‌هاى علميّه به منظور آموختن تعاليم و احكام دين واجب است، و بعداز آنكه بهره خود را از فقه گرفت به كشورش بازگردد تا قومش را انذار دهد و آنان را از منكرات باز دارد و عواقب خطرناك فرورفتن در فساد و تداوم گناه و فسق را براى آنان تبيين كند تا شايد آنان از انحراف باز گردند، و بر اوست كه در انذار و تبليغات خود از ابزار و وسايل حكيمانه استفاده كند و رسالت خود را با نرمى و پند و اندرزهاى نيك، ابلاغ كند، همه اينها براى آن است كه هدف تحقّق يابد و قوم او متنبّه شوند. پس صرف بيم دادن كافى نيست. بيم دادن بايد به گونه‌اى باشد كه مردم تحت تأثير قرار گيرند، و منكرات را ترك كنند.

٤- ترك نهى از منكر با عذرهاى واهى جايز نيست، زيرا نابودى ملّتهاى گذشته و هلاكت آنان بخاطر ترك نهى از منكر بوده است.

(مخصوصاً بر دانشمندان و علماى موحّد و ربّانى است كه به هيچ صورت نهى از منكر را ترك نكنند.)