الفقه الاسلامى احكام جهاد - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٩٦ - تفصيل احكام

امّا اگر اعراض از آنان باعث گمراهى و كورى و طغيان بيشتر آنها گردد و در اختلاط و معاشرت با آنان، گمان اصلاح برود، حكمت ايجاب مى‌كند كه تعامل و ارتباط با آنان برقرار بماند.

٤- مرتبه دوم نفى منكر به واسطه درخواست مؤكّد است كه انكار به زبان ناميده مى‌شود، و آن اعمّ از لفظ (سخن گفتن)، نوشته، اشاره و مانند آن است و ضابطه آن اين است كه امر و نهى ناميده شود.

٥- فقها گفته‌اند لازم است در ابلاغ حكم شرع، از مرحله آسانتر و ملايمتر آغاز شود و به تدريج ادامه يابد، پس اگر اشاره كافى باشد، لازم نيست سخن بگويد، و اگر سخن ملايم و نيكو كافى باشد، تند و خشن نگويد، و اگر منع زبانى كفايت كند نبايد دست دراز كند و هكذا... واحوط رعايت حكمت است، ولى امر و نهى بطور مطلق جايز است مگر اينكه موجب حرام ديگرى شود از قبيل اهانت ناروا به مؤمن، و يا باعث زيان و فساد گردد.

٦- فقها اجازه داده‌اند كه اگر انكار با زبان، خطاكار را از گناه بازنداشت، از زور در مقابل او استفاده شود با رعايت مراتب آسانتر وآسانتر، پس در ابتدا بين او و بين منكر حايل شود، مثل گرفتن دست او از جام شراب يا زدن ناروا و اگر حايل شدن، كفايت نكرد، به شكستن ابزار منكر (ريختن شراب و شكستن وسايل قمار) اقدام كند، و اگر باز هم اصلاح نشد به اندازه نياز، به زدن او اقدام نمايد ولى احتياط مقتضى است كه در همه اين موارد، و براى تعيين مقدار واجب در هر زمان و مكانى، به فقيه مراجعه شود و خود اشخاص بطور مستقيم به اين مرتبه (استفاده از زور) مبادرت نكنند تا از فتنه پرهيز شود، نظم و امنيّت در جامعه حفظ گردد.

٧- اگر منكر از فواحش و گناهان كبيره باشد مانند قتل نفس محترمه،