الفقه الاسلامى احكام جهاد - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٦٦ - احكام داورى در جنگ

وغلبه، بر آنها استيلا يافته‌اند از قبيل: اسلحه، پادگانها، مهمّات جنگى و هر نوع امكاناتى كه به جنگ مربوط شود.

٢- اگر دولت اسلامى قراردادهاى بين المللى ويژه جنگ را امضا كرده باشد كه اموال خصوصى و پست را جزء غنايم جنگى نمى‌داند، بايد مطابق آنها عمل كند و به عهد خود وفادار بماند.

٣- غنايم، بعداز خارج كردن خمس و هزينه‌هاى حمل و نقل و نگهدارى و غيره، ملك ارتش است، ولى متولّى و متصدّى امور آن، به حسب مصالح عاليه، دولت مى‌باشد، و اگر دو طرف يعنى دولت و ارتش بر روش خاصّى در توزيع غنايم توافق كنند، توافق آنان شرعى و قانونى است.

٤- از آنجا كه جنگهاى نوين امروز با جنگهاى قديم بسيار تفاوت دارد، از اين جهت كه در جنگهاى امروزى منابع مالى و اقتصادى ملّت براى جنگ و آمادگى براى آن، از نظر تهيه سلاح و مهمّات و هزينه‌ها، به كار گرفته مى‌شود، ودفاع هوايى در عمق سرزمين اسلامى، مانند جبهه‌ها، بر عهده همه ملّت است به گونه‌اى كه اكثر سرزمينهاى كشور، حكم جبهه جنگ را پيدا مى‌كنند، و اكثر مردم هم به نسبت معيّنى در جنگ مشاركت مى‌يابند، با توجّه به اين تفاوتها، شايسته است در مورد غنايم يكنوع مصالحه‌اى صورت گيرد، به اين گونه كه جنگجويان از حق خود در غنايم صرف نظر كنند، در مقابل رعايت و اداره همه شؤون نظامى ارتش توسط دولت.

٥- اداره مجاهدين و كمكهاى مادى و معنوى به آنان را، دولت اسلامى و در صورت نبودن دولت اسلامى، نهادهاى دينى، به عهده مى‌گيرند، و در