الفقه الاسلامى احكام جهاد - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٩٧ - تفصيل احكام

و تجاوز جنسى، و تجاوز بر مؤمنين، ظاهر اين است كه بر هر مسلمانى واجب است كه به انكار از راه زور مبادرت كند هر چند كه به شكستن بعضى از حرمتها بينجامد مانند وارد شدن به خانه متجاوز يا تجسّس درباره او و مانند آن. البتّه همه اينها در صورتى است كه بترسد اگر اقدام نكند، آن جرم انجام خواهد شد.

٨- اگر گنهكار حتّى با زدن هم دست از ارتكاب جرم برندارد و تنها راه براى منع او، زخمى كردن يا كشتن او باشد، فقها گفته‌اند كه بايد از حاكم شرع اجازه گرفته شود و اين سخن درستى است كه تفصيل داده خواهد شد ولى‌اگر جرم، بزرگ باشد و اجازه گرفتن هم امكان نداشته باشد، بايد اقدام شود با رعايت اهمّ و مهمّ به ترتيبى كه در باب قتل و تجاوز گفته شد.

٩- براى فقيه عادل جايز است كه متصدّى امر و نهى باشد در همه مراتب آن و حدود شرعى را اجرا نمايد در صورتى كه شرايط عينى وعملى آن آماده باشد مانند تبعيّت و مساعدت مؤمنين با او و امنيّت داشتن از سلاطين جور و فتنه‌هاى زمان و همچنين براى كسى كه از طرف فقيه اجازه دارد، در حدود اجازه خود مى‌تواند امر به معروف و نهى از منكر و حدود شرعى را برپا دارد.

١٠- كسى كه از طرف فرمانرواى ستمگر عهده‌دار سلطه و مقامى است، نمى‌تواند حدود را جارى كند مگر با اجازه فقيه عادل، و اگر براى اين كار مجبور شود بايد به كمترين مقدار آن اكتفا كند، و اگر حاكم ستمگر او را به كشتن بى‌گناهان مجبور نمايد نبايد اطاعت كند هر چند كه اين نافرمانى به كشته شدن خودش منجر شود، زيرا

«لا تقيّة في الدّماء»آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الفقه الاسلامى احكام جهاد - قم، چاپ: اول، ١٣٨٠.

يعنى «در تجاوز بر جان و خون مردم، تقيّه روا نيست.»