الفقه الاسلامى احكام جهاد - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٧٥ - احكام جزيه

كه آنان حاكميت اسلام و احكام عمومى دين را پذيرفته‌اند.

٧- از شرايط ديگر ذمّه اين است كه آنان با اعلام جنگ بر مسلمانان، امنيّت كشور اسلامى را تهديد نكنند و با دشمنان مسلمانان، وارد توطئه نشوند و بر خلاف مفاد قرارداد ذمّه حركت ننمايند.

٨- كما اينكه در عقد ذمّه شرط مى‌شود كه آنان در ميان مسلمانان فساد ايجاد نكنند، و اعمال زشت و خلاف عفّت را دامن نزنند، پس اگر اين امور در قرارداد ذمّه شرط شود، و آنان به اين شرايط ملتزم ومتعهّد نباشند، جنگ با آنان جايز خواهد شد، واگر در ضمن عقد، اين شرايط ذكر شود، در مورد مجرمين آنان، احكام دين يعنى حدود و تعزيرات اجرا مى‌گردد.

٩- شايسته است با اهل ذمّه شرط شود كه به منكرات تظاهر نكنند مانند شرابخوارى، خوردن گوشت خوك، رباخوارى، قمار، تجاهر به زنا، خودآرايى زنان آنان، و اگر اين شرايط در عقد ذكر شد و آنان مخالفت كردند، عقد ذمّه آنان نقض مى‌گردد.

١٠- همچنين شايسته است شرط شود كه كليسا و معبد جديد نسازند.

١١- بلكه شايسته است طبق صلاحديد امام امورى شرط شود كه آنان را به قبول اسلام ترغيب كند، و آنان را در جامعه اسلامى ادغام گرداند.

ابن جنيد يكى از پيشينيان و بزرگان فقهاى ما مجموعه‌اى از شرايطى را كه بايد در عقد ذمّه درج شود بيان كرده است. اين شرايط همگى خوب است بشرطى كه رهبر مسلمين آنها را به نفع امّت تشخيص دهد.

ابن‌جنيد رحمه الله گفته است: به نظر من در عقد ذمّه بايد امور ذيل شرط شود:

پيامبر ما و ساير انبياى الهى و فرشتگان خدا را، دشنام ندهند، هيچ‌