جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٠ - الأخبار التی استدلّبها علی التخییر بین المتعارضین

علی التوقّف فی المتعارضین عن سماعة ـ بقوله: وفی روایة اُخری: «بأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک»[١] یحتمل أن یکون ذیل هذه المکاتبة، لا روایة‌ اُخری، وعلی تقدیر کونه غیرها فهو مرسل لایمکن الاعتماد علیه.
فتحصّل من جمیع ما ذکرناه: ‌أنّ التخییر عند تعارض الخبرین وفقد المرجّح لأحدهما ممّا لا أصل له، ولا دلیل علیه، بل دأب الفقهاء فی الفقه علی خلافه، فراجع.
ولا یخفی أنّ البحث فی کون التخییر بین المتعارضین بدویاً‌أو الستمراریاً‌ ساقط، بناءٌ علی ما ذکرناه من سقوط کلا المتعارضین عن الاعتبار والحجّیة مع فقد المرجّح لأحدهما، حیث بیّنا أنّ الأخبار التی یستدلّ بها علی التخییر قاصرة سنداً أو دلالة.
وعلی تقدیر دلالتها علیه وتمامیتها، فلایمکن الذهاب إلی کونه استمراریاً کما علیه صاحب الکفایة (قدس سره) [٢] وقد ذکر فی وجه ما ذهب إلیه أمرین: أحدهما: التمسّک باستصحاب بقاء التخییر بینهما الثابت قبل الأخذ بأحدهما.
ثانیهما: التمسّک باطلاقات أدلّة التخییر، فانّ مقتضاها ثبوته حتّی بعد بعد الأخذ بأحدهما.
ولکن فی کلا الوجهین ما لایخفی.
ـــــــــــــــــــــ