جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩ - الثالث الترتیب بین المرجّحات

ومنها: ما رواه الشیخ (قدس سره) باسناده عن أحمد بن محمّد، عن العباس ابن معروف، عن علی بن مهزیار قال: «قرأت فی کتاب لعبدالله بن محمّد إلی أبی الحسن (علیه السلام): اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی رکعتی الفجر فی السفر، فروی بعضهم: صلّهما فی المحمل، وروی بعضهم: لا تصلّهما إلّا علی الأرض، فوقّع (علیه السلام): موسّع علیک بأیّة عملت».[١]
وفیه: أنّه لا إطلاق فی جواب الإمام (علیه السلام) ولا عموم حتّی یتمسّک بهما ویتعدّی عن مورد الروایة إلی غیره. ومن المحتمل أن یکون التخییر فی موردها واقعیاً، ویؤیّده حکمه (علیه السلام) بالتخییر، فانّه لوکان الحکم الواقعی غیره لکان الأنسب بیانه، لا الحکم بالتخییر بین الحدیثین. فلا یمکن التعدّی عن مورد الروایة ‌إلی غیره.
ومنها:‌ما فی مکاتبة محمّد بن عبدالله بن جعفر الحمیری إلی صاحب الزمان أرواحنا فداه ـ إلی أن قال (علیه السلام): ـ «فی الجواب عن ذلک حدیثان، أمّا أحدهما: فاذا انتقل من حالة إلی اُخری فعلیه التکبیر، وأمّا الآخر فانّه روی أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة وکبّر ثمّ‌جلس ثمّ قام، فلیس علیه شیء فی القیام بعد القعود تکبیر، وکذلک التشهّد الأول یجری هذا المجری، وبأیّهما أخذت من باب التسلیم کان صواباً»[٢]
وفیه: أنّه یجری فیها ما ذکرناه فی السابق علیها. مع أنّ فی موردها جمعاً دلالیاً، ولایتمّ التخییر معه إلّا فی المتسحبّات.
ولا یخفی أنّ ما رواه الکلینی (قدس سره) مرسلاً ـ بعد نقل الروایة الدالّة
ـــــــــــــــــــ