جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٩ - الأول تعارض ما ورد عنه (صلی الله علیه وآله) وما ورد عن أحد الأئمة (علیهم السلام)

وأمّا ما دلّ‌ علی أنّ المنقول عن الإمام (علیه السلام) یقدّم علی المنقول عن النبی (صلی الله علیه وآله) فلا ربط له بالمقام، لأنّ المراد بالنسخ فی قوله (علیه السلام): «الحدیث ینسخ...» لوکان معناه الاصطلاحی بمعنی رفع استمرار الحکم الثابت، فلابدّ من إرجاع علم الروایة إلی أهلها، فانّ ضرورة المذهب قاضیة بعدم نسخ أحکام الشریعة بأخبار الآحاد، بل هذا ممّا اتّفق علیه الفریقان، ومن هنا رفعنا الید عن بعض أخبار الآحاد الدالّة علی نسخ حکم الکتاب العزیز، کیف وقد سمعت فیما سبق قولهم (سلام الله علیهم): «ما خالف قول ربّنا لم نقله، وأنّه زخرف، وباطل، وما خالف الکتاب والسنّة فالذی جاء به هو أو لی به».[١]
وإن کان المراد بالنسخ معناه اللغوی[٢] حتّی یشمل رفع العموم والإطلاق وأنّه یقدّم حدیث المعصومین (سلام الله علیهم) علی المنقول عن النبی (صلی الله علیه وآله) إذا کان الأول أخص من الثانی،‌فالأمر وإن کان کذلک، إلّا أنّ هذا خارج عن محلّ‌ البحث، فانّ الکلام فی المتعارضین اللذین لم یکن بینهما جمع عرفی کما لایخفی.
الثانی: أنّه بناءً‌ علی ثبوت التخییر عند فقد الترجیح فی المتعارضین، فمقتضی القاعدة عند الشک فی اعتبار مرجح وعدمه، هو لزوم الأخذ بما فیه احتمال الترجیح، وذلک لأنّ الأمر فیه یدور بین أن یکون حجّة تعییناً‌ أو تخییراً بینه
ــــــــــــــــــــــ