جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٨ -   مختار صاحب الکفایة من القول بالتخییر بین المتعارضین

یوجب خروجهما عن دائرة‌ دلیل اعتبار السند أو الظهو ر، ولذا عبّر (سلام الله علیه) عن الخبر المخالف للکتاب أنّه: «زخرف، باطل، ولیس بشیء، أو لم نقله أو اضربوه علی الجدار»[١] إلی غیر ذلک من التعابیر التی تنبئ عن عدم حجّیة الخبر المذکور،‌ لا عن ترجیح غیره علیه فی مقام المعارضة.
ثمّ ذکر أنه لوسلّم أنّ الأخبار الآمرة بالأخذ بموافق الکتاب أو بمخالف القوم ظاهرة فی بیان المرجّح لأحد المتعارضین، فلا مناص من حملها علی خلاف ظاهرها، وأنّها صدرت لتمییز الحجّة عن اللّاحجّة، لأنّ حملها علی الترجیح یوجب التقیید فی مثل قوله (علیه السلام): «زخرف، وباطل، ‌ولم نقله».
بیان ذلک: أنّ‌ موافقة الکتاب ومخالفته علی تقدیر کونهما مرجّحتین متأخّرتان عن الترجیح بالأصدقیة والأو رعیة والشهرة کما هو مفاد المقبولة[٢]وعلیه فیقدّم الخبر المشهو ر ولوکان مخالفاً‌ للکتاب علی الشاذ النادر ولوکان موافقاً له، ویخرج مثل هذه الصورة عن قوله (علیه السلام): «زخرف، وباطل» وأمثالهما، مع أنّ ‌سیاقها کما عرفت آبٍ عن التخصیص.
وهذا بخلاف حملها علی التمییز، فانّه بناءً‌علیه لابدّ من طرح الخبر المشهو ر فی الفرض المذکور، لأنّه غیر حجّة فی نفسه کما لایخفی.
فتلخّص: أنّه لاتکون موافقة الکتاب أو مخالفة القوم مرجّحتین لأحد المتعارضین، بل هما ممیّزتان للحجّة عن غیرها،‌ انتهی.
ــــــــــــــــــ