جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٢ - الأصل الأولی فی المتعارضین

وورد فی الاُخریک یحرم إکرام العلماء، وورد فی ثالثة: یجب إکرام العلماء العدول، فانّه یحکم بوجوب إکرام عدول العلماء، وحرمة إکرام فساقهم علی کلا المسلکین.
فانّه یقال: أمّا ما ذکرت من اتحاد النتیجة فی الصورة الأولی علی القول بانقلاب النسبة والقول بعدمه، فهو صحیح. وأمّا فی الصورتین الأخیرتین فلا.
بیان ذلک: أنّ تقدیم أحد الدلیلین علی الآخر، والتصرّف فیه بالتخصیص أو  التقیید لابدّ وأن یکون من جهة قوّة ظهو ره فی کشف عن المراد الجدّی وعلیه فدلیل إثبات الضمان فی عاریة الذهب والفضّة فی نفسه لایحتمل أن یراد به ثبوت الضمان فی خصوص عاریة الدرهم والدینار، لقبح إرادة الفرد النادر من المطلق، فهو فی نفسه کالصریح فی ثبوت الضمان فی عاریة الذهب والفضّة من غیر الدرهم والدینار أیضاً، ولذلک یقدّم علی إطلاق ما دلّ‌ علی نفی الضمان فی غیر الدرهم والدینار، فالمعارضة بین الإطلاقین وإن کانت من معارضة العامین من وجهٍ صورةً، إلّا أنّها من معارضة الخاص والعام واقعاً.
وأمّا إذا کان التعارض بین عامین من وجه بالإطلاق أو العموم، فشمول کلّ‌منهما لمورد الاجتماع علی حدّ سواء، فان کانت الدلالة ‌بالإطلاق أو العموم، فشمول کلّ منهما لمورد الاجتماع علی حدّ سواء، فان کانت الدلالة بالإطلاق سقط الإطلاقان، لتمامیة مقدّ«ات الحکمة فی کلّ‌منهما فی نفسه، وعدم تمامیته فیهما معاً.
وإن کانت بالعموم، فللعلم الإجمالی بالتخصیص فی أحدهما، ولا یفرق فی ذلک بین ورود التخصیص علی أحدهما فی جهة الافتراق وعدمه، بناءً‌علی انکار انقلاب النسبة وجعل المیزان فی المعارضة والتقدیم علی الظهو ر الابتدایی، نعم لوبنینا علی الانقلاب وأنّ‌القرینة المنفصلة توجب قلب الظهو ر