جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦١ - الأصل الأولی فی المتعارضین

ولکن لا بدّ فیه من تقدیم دلیل کراهة إکرام الفاسق علی دلیل وجوب إکارم العلماء علی القولین:
أمّا بناءً‌ علی الانقلاب فواضح، لأنّ دلیل کراهة إکرام الفاسق بعد تخصیصه بحرمة إکرام الفاسق غیر العالم یکون أخص مطلقاً‌ من دلیل وجوب إکرام العالم.
وأمّا بناءً‌علی عدم الانقلاب فلأنّه لولم یقدّم دلیل الکراهة علی دلیل الوجوب بقی دلیل الکراهة بلا مورد.
وبعبارة‌ اُخری: ما ذکرناه مراراً‌ من أنّ الدلیلین إذا تعارضا بالعموم من وجه یسقطان عن الاعتبار فی مورد اجتماعهما،‌ فانّما هو لأجل أنّه لا دلیلی ولا معیّن للأخذ بأحدهما، ‌وإذا فرض فی مورد وجود معیّن له یؤخذ به ویطرح الآخر، والأمر فی المقام کذلک، فانّ بقاء دلیل الکراهة بلا مورد علی تقدیر تقدیم دلیل الأمر علیه معیّن للأخذ به.
ونظیر ذلک قد تقدّم[١] فی مقام الجمع بین الروایات الواردة الدالّة علی نفی الضمان فی غیر الدرهم والدینار،‌والدالّة علی ثبوته فی الذهب والفضّة بقول مطلق،‌ فانّه قد تقدّم أنّ النسبة بین ما دلّ‌علی نفی الضمان فی غیر الدراهم والدنانیر وإثباته فی مطلق الذهب والفضّة وإن کانت العموم من وجه، إلّا أنّه لولم یقدّم فی مورد الاجتماع دلیل إثبات الضمان علی إطلاق دلیل نفیه، یلزم حمل إطلاق المثبت له علی الفرد النادر.
وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما لوورد عامان بینهما تعارض بالتباین، وورد ما هو أخص مطلقاً‌ من أحد العامین، کما إذا ورد فی روایة: یجب إکرام العلماء
ــــــــــــــــــــــــ