جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨ - عدم التزاحم بین واجبین ضمنیین

 أقوی ظهو راً‌ من الخاص یقدّم الخاص علیه بعد فرض کون الخاص حجّة فی نفسه.
فلا وجه لما ذکره الشیخ (قدس سره)[١]من أنّ تقدیم الخاص علی العام فیما کان ظنیاً‌ بحسب  الدلالة ‌یتوقّف علی کونه أظهر من العام،‌ وذلک لأنّ القرینة تتقدّم علی ذیها وإن کان ظهو رها أضعف من ظهو ر ذی القرینة، کما فی مثل قولنا: رأیت أسداً‌ یرمی، فانّ کلمة (یرمی) قرینة عرفیة لبیان المراد من کلمة (الأسد) ویقدّم ظهو رها علیه، مع أنّ دلالة لفظ الأسد علی الحیوان المفترس وضعی، ودلالة کلمة (یرمی) علی رمی النبل بالإطلاق، إذ الرمی بمعناه اللغوی یصدق علی رمی التراب وغیره.
ولا یخفی أنّه لاضابطة لکون بعض الکلام قرینة علی البعض الآخر، ‌فانّه ربما یکون الصدر قرینة علی الذیل کما فی: لا تضرب أحداً، فانّ ظهو ر الضرب فی المؤلم قرینة علی أنّ المراد من کلمة (أحد) هو الأحیاء.
وقد ادّعی الشیخ (قدس سره)[٢] فی قوله (علیه السلام): «لاتنقض الیقین بالشک»[٣] أنّ کلمة (النقض) قرینة علی أنّ المراد من الیقین هو المتیقّن، فانّ النقض لایطلق إلّا فیما کان للشیء فی نفسه استمرار وبقاء، ولذا خصّص (قدس سره)[٤] جریان الاستصحاب بموارد الشکّ فی الرافع.
ـــــــــــــــــــــ