جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣ - روج موارد التخصص والورود عن التعارض

والتخییر العقلیین.
بیان ذلک: أنّا قد ذکرنا فی بحث البراءة[١] أنّ الثابت فی مورد التعبّد بالأمارات أمران: أحدهما وجدانی، والآخر تعبّدی. فانّه إذا تعبّدنا الشارع بأنّ خبر الثقة القائم علی حکمٍ ما علمٌ ‌به کان خبره علماً ‌تعبّداً،‌ وأمّا نفس التعبّد بکونه علماً ‌فهو أمر وجدانی، أو لابدّ من أن یتنهی إلی العلم الوجدانی وإلّا لستلسل.
وعلی هذا فکلّ‌ حکم کان موضوعه عدم العلم بالتکلیف الأعم من الوجدانی والتعبّدی فلامحالة یرتفع موضوعه وجداناً بنفس التعبّد بالعلم، وموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بیان هو عدم البیان، ومع إحراز التعبّد بأنّ خبر الثقة علیم یخرج المورد الذی قام فیه خبر الثقة علی التکلیف عن موضوع القاعدة حقیقة، فانّ نفس التعبّإ بالعلم بالتکلیف بیان له.
وبعبارة اُخری: موضوع حکم العقل بقبح العقاب هو عدم البیان،‌ ونعنی به عدم قیام ما یصحّ‌معه العقوبة علی مخالفة‌ التکلیف عقلاً، ومن المعلوم أنّه لوشکّ فی حرمة فعل مثلاً، وقامت الأمارة علی حرمته، فبمجرّد اعتبار تلک الأمارة وإثباتها الحرمة الواقعیة یرتفع عدم البیان وجداناً، بمعنی أنّه لایری العقل قبحاً ‌فی العقاب علی مخالفته.
وکذلک موضوع الاحتیاط العقلی هو احتمال الضرر أی العقاب، کما فی أطراف العلم الإجمالی بالتکلیف، فإذا قامت الحجّة علی نفی التکلیف فی
 ــــــــــــــــــــــــ