جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٤ - ما استدل به علی جواز تقلید المیت

فلا علم بجعل الحکم السابق فی حقّه ولوعلی نحوالقضیة ‌الحقیقیة لیجری الاستصحاب، ‌ویثبت به بقاء الحکم له، بل یجری فی حقّه استصحاب عدم الجعل بلا معارض.
والمقام أیضاً ‌من هذا القبیل، حیث نحتمل أن تکون حجّیة فتوی المجتهد مختصّة بمن عاصره، وکان من وظیفته الرجوع إلیه، وأمّا المکلّف الموجود بعد مماته، فلا علم بحجیة فتواه فی حقّه من الأول، فیجری فیه استصحاب عدم جعل الحجّیة بلامعارض.
وأمّا ثالثاً: فلأنّ الاستصحاب إنّما یجری عند عدم الدلیل، وقد دلّ الدلیل علی اشتراط الحیاة فی المفتی من وجهین:
الأول: الإجماع المدّعی فی کلمات جملة‌ من الأعاظم مثل الشهید[١]وأضرابه، بحیث لولم نقطع بالاشتراط فلا أقل من الاطمئنان به، ومعه لامجری للاستصحاب.
ولایخفی أنّه لایضر بدعوی الإجماع فی المقام مخالفة ‌المحقّق القمی (قدس سره) والأخباریین، لأنّ مخالفة المحقّق القمی (قدس سره) مبنیة علی ما ذکره من أنّه لا دلیل علی حجّیة فتوی المفتی إلّا دلیل الانسداد الجاری فی حقّ العامی، ومقتضاه جواز تقلید المیت کالحی. وقد ذکرنا أنّ دلیل جواز التقلید غیر دلیل الانسداد.
وأمّا الأخباریون فلأنّ مخالفتهم إنّما هو لأجل أنّ الرجوع إلی المفتی عندهم من قبیل الرجوع إلی الرأو ی، لزعمهم أنّ‌ التقلید بدعة، ولا مجال لإعمال الرأی
ــــــــــــــــــ