جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٢ - ما استدل به علی جواز تقلید المیت

المجتهد وفتواه تدور مدار بقائه لایمکن المساعدة علیه، فانّ الفتوی مثل الروایة والشهادة، ولا مانع من بقاء حجّیتها بعد موت المجتهد.
وبعبارة‌ اُخری: قد یکون لاشیء بحدوثه موضوعاً‌ لحکم من الأحکام فیکون حدوثه فی زمن کافیاً ‌فی ثبوت الحکم وبقائه، کما ی حکم الشارع مثلاً‌ بعدم جواز الصلاة خلف المحدود، فانّ وقوع الحدّ‌ علی أحد فی زمن کافٍ فی عدم جواز الائتمام به إلی الأبد.
وقد لایکون حدوثه کافیاً‌فی بقاء الحکم، بل یحتاج بقاؤه إلی بقاء ذلک الشیء، فیدور الحکم مداره حدوثاً‌ وبقاءً، کعدم جواز الصلاة خلف الفاسق فانّه یدور مدار فسقه.
ولا مانع من أن تکون فتوی المجتهد من قبیل الأول، کالروایة والشهادة وعلیه فیمکن أن یتمسّک فی إثبات جواز تقلیده باستصحاب بقاء حجّیة رأیه بعد موته، لاتحاد القضیة المتیقّنة والمشکوکة کما لایخفی.
وما ذکره من القطع بعدم جواز تقلید من زال عنه الرأی بعروض الجنون أو الهرم أو بتبدّل رأیه، وهو دلیل علی أنّ الحجّیة دائرة مدار بقاء الرأی، ضعیف جدّاً، فانّ تبدّل الرأی وروجوع المجتهد عن رأیه لیس إلّا کرجوع الرأوی عن روایته باقراره باشتباهه أو غفلته فی النقل، فکما أنّ الروایة بحدوثها موضوع للحجّیة مع أنّها ترتفع برجوع الرأو ی،‌ کذلک الفتوی.
وأمّا ارتفاع حجّیة الفتوی بزوال الرأی لهرم أو جنون، فهو لأجل أنّ المجنون لایلیق بمنصب الفتوی الذی هو تالٍ لمنصب الولایة‌ والإمامة، فانّ الشارع لایرضی بزعامة المجنون وکونه مرجعاً ‌للمسلمین ولومن جهة فتأواه السابقة