البقاء، فیجری الاستصحاب فی حقّه،‌ هذا.
مع أنّ الإشکال المزبور لوسلّم فانّما یختص ببعض الموارد، ولایجری بالإضافة إلی من کان موجوداً فی زمان المفتی ولم یقلّده عصیاناً فأراد تقلیده بعد مماته، فانّ‌ فتوی المجتهد کانت حجّة فی حقّه علی الفرض، فلا مانع من استصحابها بعد مماته، ویثبت بذلک جواز التقلید ابتداءً‌ ولوفی بعض الفروض فتأمّل.
وأمّا الثانی: فقد ذکره فی الکفایة[١] ما حاصله: أنّه لامجال لاستصحاب جواز تقلیده وبقاء حجّیة رأیه، فانّ‌ المجتهد بموته یرتفع رأیه الذی هو موضوع الحجّیة والاعتبار.
وبعبارة اُخری: جریان الاستصحاب یتوقّف علی إحراز بقاء موضوعه بنظر العرف حال اشک، لیکون الشک شکاً فی البقاء، ومن الظاهر أنّ الموضوع فی المقام وإن کان باقیاً بالدقّة العقلیة[٢] إلّا أنّ العرف یری انعدام الإنسان بموته
ــــــــــــــــــــــ

[١]. کفایة‌ الاُصول: ٤٧٧ ـ ٤٧.

[٢]. وما قیل من أنّه یشکل جریان الاستصحاب فی بقاء‌ حجّیة رأی المجتهد وإن قلنا بأنّ‌ المناط فی اتحاد القضیة المتیقنة والمشکوکة هو الاتحاد بالدقّة العقلیة، وذلک لأنّ معروض الرأی وهو النفس الناطقة وإن کانت باقیة‌بعد اموت، إلّا أنّ‌بقاء الرأی مشکوک، لاحتمال أن یکون انتقال النفس إلی النشأة الاُخری موجباً‌ لانکشاف الواقعیات للمجتهد،‌وأن یری الواقع غیر ما أدّی إلیه نظره فی النشأة الناسوتیة، ومع هذا الاحتمال بقاء الموضوع ولوعقلاً غیر محرز، فاسدٌ جدّاً.

أمّا أو لاً:‌فانّ‌احتمال انکشاف الواقعیات فی النشأة الاُخری لایوجب تبدّل رأی المجتهد وأن یری الواقع علی خلاف ما أدّی إلیه نظره فی هذه النشأة، وذلک لأنّا قد ذکرنا سابقاً ‌أنّ‌ أدلّة جواز التقلید إنّما تکفّلت لإثبات حجّیة ما أدّی إلیه نظر المجتهد من الأدلّة المقرّرة فی الشریعة المقدّسة، وانتقال النفس إلی النشأة الاُخری لا یوجب تبدّل هذا الرأی، فانّ المجتهد بعد مماته أیضاً یری أنّ المستفاد من الأدلّة المقرّرة فی الشرع هو ما أدّی إلیه نظره، وإن کان مخالفاً للواقع.

وأمّا ثانیاً: أنّ ‌بقاء‌ الموضوع فی القضیة المتیقّنة والمشکوکة وهو الرأی وإن کان مشکوکاً فیه، إلّا لنا أن نحکم ببقائه وبحجّیته بالاستصحاب، فیکون وجود الموضوع وثبوت الحکم له کلاهما محرزاً بالتعبّد، مع قطع النظر عمّا ذکرناه.