جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٦ - العلم باختلاف فتوی الأعلم لغیره وعدمه

الأصل، إلا أنّ ‌السیرة العقلائیة قامت علی المراجعة إلی کلٍّ من الأفضل والمفضول عند عدم العلم باختلافهما، فهی الدلیل علی التخییر. ألا تری أنّ الطبیب المفضول لایبقی عاطلاً فی بلد مع وجود الأفضل منه فیه، فانّ‌ العقلاء کما یراجعون الأفضل کذلک یراجعون غیره.
نعم لو أحرز الاختلاف بینهما فالأمر کما ذکرناه سابقاً[١] استقرار سیرتهم علی اتباع قول الأفضل کما لایخفی، هذا.
ویمکن الاستدلال لاعتبار کلّ ‌من فتوی الأعلم وغیره فی مفروض لامنا باطلاق مثل قوله تعالی: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ[٢]فانّ‌إطلاق مثل الآیة المبارکة یشمل کلاً‌من الفتویین، وعلی هذا لامجال لقول بتعیّن الأخذ بفتوی الأعلم تشبّثاً بالأصل.
وما یقال من أنّه لایمکن التمسّک باطلاق آیة السؤال ونحوها فی المقام، فانّ‌صورة مخالفة فتوی الأعلم مع فتوی غیره خارجة عن الإطلاقات، لما ذکرناه سابقاً[٣] من أنّ أدلّة اعتبار التقلید من الآیات والروایات کأدلّة اعتبار سائر الأمارات لاتشمل شیئاً‌من المتعارضین، وحیث إنّا نحتمل فی الفرض مخالفة فتوی غیر الأعلم لفتوی غیره، کان التمسّک بالإطلاقات من قبیل التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیة مدفوع بأنّه یحرز عدم الاختلاف بین الفتویین
ــــــــــــــــــــ