جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٥ - العلم باختلاف فتوی الأعلم لغیره وعدمه

الشخصین کما لایخفی.
مع أنّ ‌الروایة دلّت علی وجوب الأخذ بما یقوله أو رع الحکمین وأصدقهما فی الحدیث، ومن الظاهر أنّ الترجیح بهما یختص بباب القضاء، ولااعتبار بمثلهما فی الأخذ بالفتوی.
وممّا ذکرنا یظهر الحال فی الاستدلال بما روی عن مولانا أمیرالمؤمنین (علیه أفضل التحیة والسلام) فی عهده الطویل إلی مالک الأشتر من قوله (علیه السلام): «اختر للحکم بین الناس أفضل رعیّتک»[١] ونهیه (علیه السلام) عن إیکال القضاء إلی أحد مع وجود الأفضل منه فی البلد،‌ فانّ الإفتاء موکول إلی أفضل الجمیع وأعلمه کما تقدّم، لا إلی أفضل الرعیة وأهل البلد.
ومنها:‌ أنّ فتوی الأعلم أقرب إلی الحق والواقع من فتوی غیره، والأخذ بالأقرب متعیّن.
وفیه: منع کون فتوی الأعلم أقرب إلیه من فتوی غیره، إذ ربما تکون فتوی غیره أقرب من فتوی الأعلم إلی الواقع، کما إذا کانت فتوی غیر الأعلم مطابقاً لفتوی میّت أعلم من الأفضل الحی.
وعلی تقدیر تسلیم کون فتوی الأعلم أقرب، فهو لایوجب تعیّن الأخذ بها ما لم یقم الدلیل علی لزومه.
فتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّه لا دلیل علی وجوب الأخذ بفتوی الأعلم فی مفروض الکلام، نعم لولم یثبت التخییر کان هو المتعیّن بمقتضی
ـــــــــــــــــــ