فعلاً ، أم الرجوع إليها مع إمكانه ؛ لعدم الدليل الدالّ على الاكتفاء بالاستدامة الحكميّة بهذا المعنى حتى يقال : إنّه بدل مخصوص فلا ينتقل إلى غيره وإن أمكن.

بل الحقّ في توجيه الاستدامة الحكميّة أنّ إرادَتي الضدّين لمّا كانتا متنافيتين إمّا لذاتيهما أو لأمرٍ عرَضيّ كما قرّر في الكلام وكان الواجب إيقاع الفعل بجملته على الوجه المخصوص اقتضى ذلك عدم إيجاد نيّةٍ تنافي النيّة الأُولى ، فمتى لم ينو ما ينافي النيّة حصل له ما نواه ، ولا يفتقر إلى تجديد العزم المذكور ؛ لعدم الفائدة فيه. والدلالة عليه ؛ لأنّ دلالة الخبر على الشي‌ء الأقوى ـ وهو النيّة ـ لا يدلّ على الاكتفاء بالأضعف ، وهو العزم على مقتضاها من غير إحضارها في الذهن.

وبنى شيخنا الشهيد ـ رحمه‌الله ـ التفسيرين على أنّ الباقي هل هو مستغن عن المؤثّر أو محتاج إليه؟ وهي مسألة كلاميّة ، [١] فعلى الأوّل الأوّلُ ، ونَقَله عن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط ، [٢] وعلى الثاني الثاني ، واختاره.

وهو محلّ نظر حكماً وبناءً ؛ فإنّ ذلك إنّما يتّجه أن لو كانت النيّة بعد إحضارها يحصل منها أثر خارجي يستغني عن الموجد أو يحتاج إليه وليست كذلك ، بل عند عزوبها عن القلب تلحق بالأعدام المفتقرة إلى المؤثّر قطعاً.

مع أنّ اللازم من الاحتياج إلى المؤثّر وجوب إحضار النيّة بجميع مشخّصاتها ، لا العزم المذكور ؛ فإنّه غير الوجود الأوّل ، وغير مستلزم له وإن دخل ضمناً ، لكنّ الدلالة التضمّنيّة ملغاة في هذه الأحكام ونظائرها.

وعلى كلا التفسيرين لو نوى ما ينافي النيّة الأُولى ، بطل الوضوء (فلو نوى) المكلّف بوضوئه بعد النيّة المعتبرة (التبرّد خاصّة) من غير ضمّ نيّة الوجوب والقربة (أو ضمّ الرياء) إلى الوجوب والقربة (بطل) وضوؤه ؛ للمنافاة للنيّة الأُولى والإخلاص. ولأنّ الأُولى قد عدمت حقيقةً بالذهول عنها وحصل غيرها حقيقةً ، فتكون أقوى.

وإنّما قيّدنا النيّة المذكورة ببعديّة النيّة الأُولى المعتبرة وإن كان اللفظ أعمّ من ذلك بل هو ظاهر في مصاحبة المنافي للنيّة الأُولى ؛ لأنّه فرّعها على الاستدامة حكماً ، وإنّما يتمّ

[١] كما في جامع المقاصد ١ : ٢٠٠ ؛ وانظر المنسك الكبير (ضمن رسائل الشهيد الأوّل) المقالة الأولى / الإحرام.

[٢] الذكرى ٢ : ١١٠ ؛ وانظر : المبسوط ١ : ١٩.