وهذه الرواية مردودة بجهالة المسئول ، وكونها مكاتبةً ، والرواية الحسنة [٢] لا تقاوم ما تقدّم من الروايات ؛ فإنّها أكثر وأشهر ، فتعيّن العمل بها ، مع أنّ القول بالتفصيل متّجه ؛ لأنّ فيه جمعاً بين الأخبار.

(والجاهل) بالنجاسة حتى صلّى (لا يعيد) الصلاة (مطلقاً) لا في الوقت ولا في خارجه على أشهر القولين ؛ لأمره بالصلاة على تلك الحال ، والأمر يقتضي الإجزاء.

ولرواية أبي بصير ، المتقدّمة [٣].

ومثلها رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك [٤]. وفي رواية أُخرى عنهُ إطلاق الإعادة [٥].

وجمع بعض الأصحاب بينهما بالحمل على الوقت وخارجه [٦]. وهو أولى.

(ولو علم) بالنجاسة (في الأثناء ، استبدل) بالثوب الذي وجدها فيه ، سواء علم تقدّمها على الصلاة أم لا ، بناءً على ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت ، وإلا استأنف الصلاة مطلقاً إن علم سبق النجاسة عليها مع سعة الوقت ، لا مع ضيقه بحيث لا يدرك ركعة بعد القطع ، فيبني على صلاته مع طرح ما هي فيه ؛ لئلا يلزم وجوب القضاء على الجاهل بالنجاسة.

(ولو تعذّر) الاستبدال (إلا بالمبطل) للصلاة ، كالفعل الكثير والاستدبار (أبطل) الصلاة إن كان في الوقت سعة ، أمّا مع الضيق فإشكال من أنّ النجاسة مانع الصحّة ، ومن وجوب أداء الفريضة في الوقت.

[١] التهذيب ١ : ٤٢٦ ـ ٤٢٧ / ١٣٥٥ ، الإستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣.

[٢] أي : رواية العلاء ، المتقدّمة في ص ٤٥٠.

[٣] في ص ٤٤٩ ـ ٤٥٠.

[٤] التذهيب ١ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ / ٧٣٠ ، و ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٠.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٠٢ / ٧٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٩.

[٦] كما في الذكرى ١ : ١٤١ ، وجامع المقاصد ١ : ١٥٠.