والمحقّق الشيخ علي جزم في الشرح بالاكتفاء بالوضع ، مستدلةً بأنّ اختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدلّ على أنّ المراد بهما واحد. [٢]

وفي التعليلين نظر.

أمّا الأوّل : فلمنع انحصار الغرض في قصد الصعيد ؛ فإنّه عين المتنازع ، كيف! وقد اعترف بأنّ أكثر الأخبار والأصحاب على التعبير بالضرب ، [٣] وقد بيّنّا إمكان الجمع بين الكلّ بالحمل على الضرب ؛ لأنّه وَضع وزيادة.

وأمّا الثاني : فيُعلم ممّا قلناه ؛ فإنّ مجرّد الاختلاف لا يدلّ على كونهما واحداً ، وإنّما يدلّ على الوحدة وجوب تقرير النصّين ما أمكن ، وحمل العامّ على الخاصّ. ولا شكّ أنّ حمل الضرب على الوضع ليس بتامّ ؛ لما بيّنّاه من المغايرة ، وإنّما يصحّ بضربٍ من التجوّز ، بل حمل الوضع على الضرب صحيح ؛ لاستلزام الضرب الوضعَ وزيادةً.

وبالجملة ، فالدليل النقلي لا يساعد على الاكتفاء بالوضع ، بل على اشتراط الضرب.

الثاني : قد بيّنّا اشتراط مقارنة النيّة للضرب أو الوضع ؛ لأنّه أوّل أفعاله ، فتأخير النيّة عنه تأخير لها عن أوّل العبادة ، كما في تقديمها. لكن لو وضع اليدين ثمّ نوى في حال استدامة الوضع ، هل يكفي؟ يحتمله ؛ لأنّ الاستدامة أقوى من الابتداء ، ولأنّ ما مضى من زمان الوضع غير منصرف إلى الأفعال ؛ لخلوّه عن النيّة ، بل ما بعدها ، كما لو نوى الوضوء أو الغسل وهو تحت الماء.

ويحتمل عدم الإجزاء ، واختاره المحقّق الشيخ علي ؛ لعدم المقارنة للوضع حينئذٍ. [٤]

ومثله يأتي في نيّة السجود للسهو أو قضاء السجدة المنسيّة.

والحقّ أنّا إن أوجبنا الضرب ، تعيّن الاحتمال الثاني ؛ لعدم تحقّق مسمّاه بالاستدامة له ، فإنّه ينقضي بعد وصول اليد إلى الأرض. وإن اكتفينا بالوضع ، جاء الاحتمالان. وربما قوى الأوّل ؛ لصدق الوضع بعد وصول اليد.

[١] الذكرى ٢ : ٢٥٩ ٢٦٠.

[٢] جامع المقاصد ١ : ٤٨٩.

[٣] الذكرى ٢ : ٢٥٩.

[٤] جامع المقاصد ١ : ٤٩٠.