والمراد بالكفن الواجبُ دون ما زاد ، فإنّ الدّيْن يقدّم عليه وإن كانت ثياب التجمّل مقدّمةً على الدّيْن ؛ لحاجة الحيّ إلى التجمّل ، والميّت إلى براءة ذمّته أحوج.

ولو أوصى بالمندوب ، فهو من الثلث ، وبدونها [٣] موقوف على تبرّع الوارث حتى لو أوصى بإسقاطه ، فالأمر إلى الوارث.

وقيل : تنفذ وصيّته. [٤] وليس بشي‌ء.

والعبارة تقتضي بعمومها تقديمه على حقّ المرتهن والمجنيّ عليه وغرماء المفلّس. وإطلاق الأخبار [٥] وكلام الأصحاب يؤيّده ، ولعدم خروج المال عن الملك بذلك ، وهو خيرة البيان. [٦]

ويحتمل تقديم حقّ المرتهن والمجنيّ عليه ؛ لاقتضائهما الاختصاص ، والمنع من المئونة في حال الحياة ، وهي متقدّمة على الدّيْن ، وتقديم المجنيّ عليه دون المرتهن ؛ لأخذه العين ، واستقلاله بالأخذ ، بخلاف المرتهن.

هذا كلّه مع عدم تأخّر الجناية والرهن عن الموت ، أمّا لو تأخّرا ، قدّم الكفن قطعاً ؛ لسبق

[١] صحيح البخاري ١ : ٤٢٦ / ١٢٠٧ ١٢٠٩ ؛ صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ / ١٢٠٦ ؛ سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣ / ٣٠٨٤ ؛ سنن أبي داوُد ٣ : ٢١٩ / ٣٢٣٨ ؛ سنن النسائي ٥ : ١٩٥.

[٢] الكافي ٧ : ٢٣ (باب أنّه يبدأ بالكفن ..) الحديث ١ ؛ الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٠ ؛ التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٧ ، و ٩ : ١٧١ / ٦٩٦.

[٣] أي بدون الوصيّة.

[٤] كما في جامع المقاصد ١ : ٤٠١ ؛ وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤.

[٥] راجع المصادر في الهامش (٢).

[٦] البيان : ٧٣.