ولو كان انقطاعه بعد الطهارة وقبل الصلاة لغير البرء بل انقطاع فترة إمّا لاعتيادها ذلك أو بإخبار عارف ، لم يؤثّر في الطهارة مطلقاً عند الشهيد ؛ لأنّه بعوده بعد ذلك كالموجود دائماً. [١]

واعتبر المصنّف في ذلك قصور الفترة عن الطهارة والصلاة ، فلو طالت بقدرهما ، وجبت الإعادة ؛ لتمكّنها من طهارة كاملة ، فلو لم تُعدها وصلّت فاتّفق عوده قبل الفراغ على خلاف العادة ، وجب عليها إعادة الصلاة ؛ لدخولها فيها مع الشكّ في الطهارة. [٢]

ومثله ما لو شكّت في الانقطاع هل هو للبرء أى لا؟ + أو هل يطول زمانه بمقدار الطهارة والصلاة أم لا؟ فتجب إعادة الطهارة ؛ لأصالة عدم العود ، لكن لو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة ، فالوضوء بحاله ؛ لعدم وجود الانقطاع المانع من الصلاة مع الحدث.

وإنّما قال المصنّف : إنّها مع فعل ما يجب بحكم الطاهر ، ولم يقل : إنّها طاهر ؛ لاستمرار حدثها ، فلا تكون طاهراً حقيقةً ، لكنّها بحكم الطاهر في استباحة ما تستبيحه.

وربما علّل ذلك بهذيانات لا يخفى فسادها على مَنْ له أدنى تمييز.

(ولو أخلّت) المستحاضة (بالأغسال) الواجبة عليها في حال التوسّط والكثرة ، (لم يصحّ) منها (الصوم ؛) للنصّ. [٣]

ويظهر من المبسوط التوقّف فيه حيث أسنده إلى رواية الأصحاب. [٤]

لكن مع إخلالها بالغسل إنّما يجب عليها القضاء دون الكفّارة ، وهو اختيار المصنّف في التذكرة ، [٥] والشهيد [٦] وجماعة [٧] ؛ لأصالة عدم وجوبها ، وعدم الدليل.

وكذا القول في الحائض والنفساء بطريق أولى ؛ لما تقدّم من الخلاف في اشتراط صومهما بالغسل دونها. وأوجب المصنّف في المختلف عليها الكفّارة. [٨]

[١] الذكرى ١ : ٢٥١.

[٢] نهاية الإحكام ١ : ١٢٨.

[٣] الكافي ٤ : ١٣٦ / ٦ ؛ الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٩ ؛ التهذيب ٤ : ٣١٠ / ٩٣٧.

[٤] المبسوط ١ : ٦٨.

[٥] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٩١.

[٦] الذكرى ١ : ٢٤٩.

[٧] منهم : الصيمري في كشف الالتباس ١ : ٢٤٤ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٤٤.

[٨] لم نعثر عليه في مظانّه.