(وتكره الاستعانة) في الوضوء ؛ للخبر في ذلك عن الرضا عليه‌السلام ، وتعليله بقوله تعالى (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ) إلى قوله (وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) [٣] ثمّ قال وها أنا ذا أتوضّأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد. [٤]

والمراد بالاستعانة نحو صبّ الماء في اليد ليغسل المتوضّئ به ، لا صبّه على العضو ؛ فإنّه تولية.

وهل تصدق بطلب إحضار الماء ليتوضّأ به؟ يحتمل قويّاً ذلك ؛ لأنّه بعض العبادة بل هو عبادة في نفسه ، فيشمله التعليل بالآية. وكذا القول في طلب إسخانه حيث يحتاج إليه ، ونحوه ، كلّ ذلك بعد العزم على الوضوء ، أمّا لو استعان لا لَه ثمّ عرض له إرادة الوضوء ، لم يكره قطعاً.

(و) كذا يكره (التمندل) على المشهور ، وهو : مسح أعضاء الوضوء بالمنديل ونحوه ؛ لقول الصادق عليه‌السلام مَنْ توضّأ فتمندل كان له حسنة ، وإن توضّأ ولم يتمندل حتى يجفّ وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة. [٥]

وعلّل المصنّف الكراهة مع الحديث بأنّ فيه إزالة أثر العبادة ، [٦] وهو يقتضي تعميم الكراهة بكلّ ما يحصل به إزالة الأثر من منديلٍ وكُمّ ونار ونحوها ، وهو الظاهر.

وخصّه المحقّق الشيخ علي بالمنديل والذيل لا بالكُمّ ؛ لعدم صدق التمندل عليه. [٧]

[١] تقدّم في ص ١٢٣.

[٢] كما أنّه لم يرد في الكافي.

[٣] الكهف (١٨) : ١١٠.

[٤] الكافي ٣ : ٦٩ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٦٥ / ١١٠٧.

[٥] الكافي ٣ : ٧٠ / ٤ ؛ الفقيه ١ : ٣١ / ١٠٥.

[٦] نهاية الإحكام ١ : ٥٨.

[٧] جامع المقاصد ١ : ٢٣٢.