والثاني : الوجوب ، كما هب إليه المصنّف في المختلف [٣] وغيرِه ، [٤] والمحقّقُ في المعتبر إلا أنّه أسقط نيّة الوجوب ، واكتفى بالقربة وأحد الأمرين [٥] ؛ لقوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) [٦] أي : لأجل الصلاة ؛ إذ هو المفهوم لغةً من قولهم : إذا لقيت الأسد فخُذ سلاحك ، وإذا لقيت الأمير فخُذ أُهبتك ، أي : لأجل لقاء الأسد والأمير ، ولا معنى لفعله لأجل الصلاة إلا إرادة استباحتها.

وفيه نظر ؛ لمنع إرادة ذلك لغةً ، بل الظاهر أنّ المعنى : لا تلق الأسد إلا بسلاح ، [٧] والأمير إلا بأُهبة ، وكذا الآية تقدير الجملة فيها : لا تقوموا إلى الصلاة إلا متطهّرين ، وإنّما كان هذا هو الظاهر ؛ لأنّه لو كان متطهّراً في المثال أو آخذاً سلاحه وأُهبته ، كفى ذلك في امتثال الأمر ، ولو كان المطلوب إيقاعه لأجله ، لم يكف.

ولا يقال : إذا حصل سبب الفعل مع استصحابه ، يصير حينئذٍ كأنّه واقع لأجله ؛ لأنّا نمنع ذلك ، بل ربما كانت الغاية الأُولى منافيةً للغاية الأُخرى ، كما لو كان قد قصد بأخذ السلاح تأهّبه للعدوّ ، فإنّه يكفي ذلك عن أخذه للأسد مع عدم صدق الأخذ لأجله. وكذا لو نوى بالوضوء إباحة الطواف مثلاً.

ولا يكفي اللزوم ؛ لأنّ الآية إنّما دلّت على وقوعه لأجلها ، وظاهر أنّ اللزوم غير بيّن ، فلا يلزم من نيّة أحدهما نيّة الآخر.

وأيضاً فإنّ اللازم من الآية تحتّم استباحة الصلاة ـ كما هو مذهب السيّد المرتضى [٨] ـ لا التخيير بينها وبين الرفع ، الذي هو المدّعى ، فما تدلّ عليه لا تقولون به ، وما تقولون به

[١] المقنعة : ٤٦ ؛ النهاية : ١٥.

[٢] شرائع الإسلام ١ : ١٢.

[٣] مختلف الشيعة ١ : ١٠٧ ، المسألة ٦٥.

[٤] قواعد الأحكام ١ : ٩ ـ ١٠.

[٥] المعتبر ١ : ١٣٩.

[٦] المائدة (٥) : ٦.

[٧] في الطبعة الحجريّة : «بسلاحك».

[٨] حكاه عنه المحقّق الحلّي في الرسائل التسع : ٣١٧ ؛ والشهيد في غاية المراد ١ : ٣٢ ـ ٣٣.