ويشكل بأنّ الرائحة لا يعتبر إزالتها بالماء مع اشتراط إزالة الأثر به ، إلا أن يريد بذلك أنّه لا تجب إزالة الأثر بالأحجار ، كما أنّه لا تجب إزالة الرائحة بها. وهو بعيد ؛ لما عرفت من عدم اشتراط زوالها بما هو أقوى من الأحجار.

وقوله (وبين الماء) تتمّة الفردين المخيّر بينهما مع عدم التعدّي ، لكن هذا الفرد أفضل من الآخر ؛ لأنّه أقوى المطهّرين ؛ لإزالته العينَ والأثرَ.

ولمّا نزل قوله تعالى (فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) [٦] الآية ، قال رسول اللهُ يا معشر الأنصار قد أحسن الله عليكم الثناء ، فماذا تصنعون قالوا : نستنجي بالماء ، [٧] وروى أنّهم قالوا : نتبع الغائط بالأحجار ثمّ نتبع الأحجار بالماء. [٨] فيكون حينئذٍ دليلاً على استحباب الجمع ، كما يأتي.

(ولو لم ينق) المحلّ من عين النجاسة (بالثلاثة ، وجب الزائد) عليها ، ولا حدّ له ، بل ما يحصل به النقاء ، لكن يستحبّ أن لا يقطع إلا على وترٍ ؛ للخبر. [٩]

ولا فرق في وجوب الزائد بين تحقّق عدم البقاء وعدم تحقّق النقاء ، فيجب مع الشكّ فيه

[١] التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٣.

[٢] المعتبر ١ : ١٣٣.

[٣] المبسوط ١ : ١٧.

[٤] السرائر ١ : ٩٦.

[٥] الذكرى ١ : ١٧٠.

[٦] التوبة (٩) : ١٠٨.

[٧] التبيان ٥ : ٣٠٠ ، مجمع البيان ٥ ـ ٦ : ٧٣.

[٨] الكشّاف ٢ : ٣١١.

[٩] التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٦ ؛ الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٨ ؛ سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٧ ؛ سنن أبي داود ١ : ٩ / ٣٥ ؛ سنن البيهقي ١ : ١٦٧ ـ ١٦٨ / ٥٠٤ ـ ٥٠٧.