ويمكن حلّه بأنّ جماعة من الأصحاب منهم المصنّف في التذكرة [١] ، والشهيد في الذكرى [٢] شرطوا في طُهر النجس في هذه الحالة امتزاج الطاهر به ، ولم يكتفوا بمجرّد المماسّة. وهذا الشرط في الحقيقة يرجع إلى عُلوّ الجاري ؛ إذ لا يتحقّق الامتزاج بدونه ، وحينئذٍ يتحقّق الشرط ، وهو ورود الطاهر على النجس ، ويزول الإشكال.

وهذا الشرط حسن في موضعه ، مع احتمال عدم اشتراط شي‌ء من ذلك ، بل الاكتفاء بمجرّد اجتماع الكُرّ ؛ لصدق الوحدة الموجبة للكثرة الدافعة للنجاسة ، خصوصاً لو ثبت قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بلغ الماء كُرّاً لم يحمل خبثاً [٣] وإطلاق جماعة من الأصحاب يدلّ عليه.

لكنّ العمل على ما ذكرناه أقوى ؛ لعدم ثبوت الخبر ، وإنّما الخبر الذي ورد صحيحاً ما أسلفناه [٤] من قوله عليه‌السلام إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شي‌ء كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله ، وحينئذٍ لا يدلّ اجتماع الماء قدر كُرّ إلا على عدم قبوله للنجاسة الطارئة لأعلى رفعه للسابقة.

نعم ، يلزم ذلك لمثل الشيخ علي [٥] رحمه‌الله حيث عمل بمضمون الخبر ، وحكم بطهر النجس إذا بلغ كُرّاً وإن كان في هذه المسألة قد أنكر الطهارة وتقوية الأسفل للأعلى.

وأقوى ما يحتجّ به على ذلك : أنّ الأسفل والأعلى لو اتّحدا في الحكم ، لزم تنجّسهما بالملاقاة مع القلّة ، فيلزم تنجّس كلّ ماءٍ أعلى متّصل بماء أسفل مع القلّة ، وهو معلوم البطلان ، وحيث لم ينجس بنجاسته لم يطهر بطهره ، وهو الجزء الممتزج من أسفله بالكثير مثلاً.

وهذه حجّة متينة ، لكن يجاب عنها من حيث المعارضة والحلّ.

[١] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣ ، الفرع الثاني.

[٢] الذكرى ١ : ٨٥.

[٣] أورده السيّد المرتضى في الانتصار : ٨٥ ، المسألة ١ ؛ والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ١٧٤ ، المسألة ١٢٧ ؛ والعلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣ ـ ٢٤ الفرع السادس ؛ والشهيد في الذكرى ١ : ٨٠.

[٤] في ص ٣٦٤.

[٥] انظر جامع المقاصد ١ : ١٣٣ ـ ١٣٤.